يلعب تطور البنية التحتية لقطاع المواصلات والاتصالات في الدولة، دوراً محورياً في تحفيز النمو في سوق النقل وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم رؤية قطر الهادفة إلى اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
حسب مراقبين، فإنه مع التوسع الذي يشهده الاقتصاد الوطني، برزت الحاجة إلى حلول ووسائل نقل متطورة وتكنولوجيا جديدة لتلبية الطلب المتنامي على قطاعي النقل والاتصالات، لذا شهدت الدولة خلال الأعوام الأخيرة تدشين العديد من المشروعات الرئيسية الداعمة للقطاعين عقب اكتمال تطويرها، والتي ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع مساهمة القطاع بالناتج المحلي.
وقفزت المساهمة الإجمالية للقطاعين في الناتج المحلي بنحو 54 % في الفترة من 2013 إلى 2017، وفقاً لنشرة الحسابات الوطنية 2018 الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء.
وذكرت النشرة أن إجمالي القطاعين ساهما بما قيمته 35.39 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 مقارنة بنحو 22.95 مليار ريال إجمالي المساهمة المسجلة للقطاعين في العام 2013، حسب الأسعار الجارية.
ويضطلع كل من قطاعي النقل والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور أساسي في مختلف جوانب الحياة الحديثة نتيجة اعتماد أفراد المجتمع والمؤسسات الاقتصادية بصورة متزايدة على تطور خدمات النقل والاتصالات لتحقيق متطلبات النقل والتنقل والاتصالات في مختلف مناحي الحياة الخدمية.
ويقول خبراء إن من أهم عناصر التطور في مدن العالم حاليًا هو نظام النقل والاتصالات، بل ويعتبر العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد القطاعات الاقتصادية سواء كانت صناعية أو تجارية على البنية التحتية لنظام النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتواصل وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر العمل الجاد والدؤوب من خلال المشاريع والبرامج التي تهدف إلى بناء منظومة مواصلات برية وبحرية، وفقًا لأحدث النظم وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية.
وتعمل الوزارة على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية والإشراف عليها، لبناء قطاع نشط وحيوي وآمن يسهم في تعزيز اقتصاد وطني متنوع يعود بالنفع على جميع الأفراد والمؤسسات في دولة قطر، وصولاً إلى بناء مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد الرقمي.
25.78 مليار ريال بزيادة سنوية 3.4 % : 4.2 % مساهمة النقل بـ ناتج 2017
حققت المساهمة التقديرية لقطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، قفزة نوعية خلال الفترة من 2013 إلى 2017 (5 أعوام) بلغت نسبتها 74%. حسب مسح خاص لـ نقل واتصال ، استناداً إلى نشرة الحسابات الوطنية 2018 الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، سجلت مساهمة القطاع بالناتج المحلي في العام 2013 نحو 14.82 مليار ريال، بزيادة 3.1% عن مساهمة العام 2012.
وشهد حجم المساهمة نمواً سنوياً ملحوظاً في العام 2014 نسبته 7.8% حيث سجل ما قدره 15.97 مليار ريال، قبل أن يواصل النمو السنوي في 2015 ليسجل 21.66 مليار ريال بزيادة نسبتها 35.6%.
وفي العام 2016 بلغت مساهمة النقل والتخزين في الناتج المحلي نحو 24.93 مليار ريال بنمو 15.1% عن مساهمة العام 2015. واصل القطاع تسجيل معدلات نمو ملحوظة في مساهمته بالناتج المحلي خلال العام 2017، حيث بلغ حجم المساهمة 25.78 مليار ريال محققاً زيادة سنوية طفيفة نسبتها 3.4%.
وفقاً للتوزيع النسبي لمساهمة النقل والتخزين في الناتج المحلي خلال تلك الأعوام الخمسة بالأسعار الجارية، ساهم القطاع بنحو 2% في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013. وارتفعت نسبة مساهمة القطاع في 2014 إلى 2.1% من إجمالي الناتج المحلي، قبل أن تسجل 3.7% في العام 2015. وقفزت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 لتسجل 4.5%، فيما شكلت مساهمة النقل والتخزين للعام 2017 ما نسبته 4.2% من إجمالي الناتج السنوي.
وتنفذ الدولة مجموعة من البرامج والخطط المرحلية تستهدف إشراك قطاع النقل والمواصلات في برامج التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي.
ساهم بـ 1.6 % في ناتج العام الماضي : 18 % ارتفاع حجم الاتصالات خلال 5 سنوات
بلغت نسبة النمو في المساهمة الإجمالية لقطاع المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، خلال الفترة من 2013 إلى 2017 نحو 18%. وفقا لمسح خاص لـ نقل واتصال ، استناداً إلى نشرة الحسابات الوطنية 2018، سجلت مساهمة القطاع بالناتج المحلي في العام 2013 نحو 8.1 مليار ريال، بزيادة 6.5 % عن مساهمة العام 2012. وشهد حجم المساهمة نمواً سنوياً ملحوظاً في العام 2014 نسبته 12.1% حيث سجل 9.1 مليار ريال، قبل أن يواصل النمو السنوي في 2015 ليسجل 10.1 مليار ريال بزيادة نسبتها 10.8%.
وفي العام 2016 بلغت مساهمة المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي نحو 9.8 مليار ريال فيما سجلت مساهمته بالناتج المحلي خلال العام 2017 نحو 9.6 مليار ريال. وفقاً للتوزيع النسبي لمساهمة المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي خلال تلك الأعوام الخمسة بالأسعار الجارية، ساهم القطاع بنحو 1.1% في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013. وارتفعت نسبة مساهمة القطاع في 2014 إلى 1.2% من إجمالي الناتج المحلي، قبل أن تسجل 1.7% في العام 2015. وزادت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 لتسجل 1.8%، فيما شكلت مساهمة المعلومات والاتصالات للعام 2017 ما نسبته 1.6% من إجمالي الناتج السنوي.
وتسعى وزارة المواصلات والاتصالات إلى بناء قطاع نشط وحيوي وآمن يسهم في تعزيز اقتصاد وطني متنوع يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع القطري، عبر تعزيز مبادرات الحكومة الرقمية والأمن السيبراني.
وتلتزم الوزارة بتنفيذ خطط تسهم في خلق مجتمعٍ رقميٍ متكاملٍ يتمتع جميع أفراده بفرصٍ متساويةٍ للنفاذ إلى التكنولوجيا من خلال خلق أكبر عددٍ ممكنٍ من الفرص لتعزيز جاهزية أفراد المجتمع الرقمية للمشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
النفط يواصل الهبوط.. خسائر للشهر الثالث على التوالي بفعل قوة الدولار وزيادة الإنتاج العالمي
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي