ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة 8 كراجات لتصليح السيارات وذلك خلال حملات تفتيشية مفاجئة شملت وكالات السيارات وعددا من الكراجات بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك.
وجاءت مخالفتهم لعدم الإعلان عن بيانات الخدمة واسعارها، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، التي تنص على: على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح .
من جهة أخرى أعلنت الوزارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) وكيل سيارات ودراجات هوندا عن استدعاء دراجات هوندا CBR 300 R موديل 2015 وذلك لوجود خلل في مفتاح التشغيل المغناطيسي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
