وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر اتفاقية ومذكرة تفاهم اليوم، مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا، لإنشاء مجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك، ودعم تنويع التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري-الماليزي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية.
وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد ريزال فارس بن محي الدين عبد القادر، رئيس غرفة التجارة الماليزية، وذلك بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد داتو سري مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة أنه تم أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات بين جامعة قطر وعدد من الجامعات الماليزية، ووقع هذه الاتفاقيات عن جامعة قطر سعادة السيد حسن راشد الدرهم مدير جامعة قطر.
وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين يتم إنشاء مجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والماليزي وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، كما سيتولى المجلس المشترك توفير المعلومات اللازمة حول اقتصاد البلدين بما من شأنه أن يعزز الاستثمارات المتبادلة ورفع توصيات بشأن سبل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لدى حكومة البلدين وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على المشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها في دولة قطر أو في مملكة ماليزيا الاتحادية وتنفيذ كافة المبادرات التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف المجلس.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة الصناعة بماليزيا، بهدف دعم تنويع التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، حيث سيتولى الجانبان بموجب المذكرة تشجيع وتيسير الإجراءات التي من شأنها تعزيز وتطوير التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى توفير المعلومات لرجال الأعمال والمستثمرين حول اقتصاد البلدين بما يشمل حجم التبادل التجاري والصادرات والواردات إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الكفيلة بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات القطرية والماليزية وتنظيم المعارض في كلا البلدين.
وسيتم بمقتضى مذكرة التفاهم التعريف بالتشريعات المنظمة للقطاع التجاري والاستثماري في البلدين وتبادل الخبرات في مجال التحكيم التجاري واستعراض أفضل الممارسات في مجال حل النزاعات والجوانب الأخرى ذات الاهتمام المشترك، كما أنه من المقرر أن تلعب مذكرات التفاهم التي تم توقيعها دورا مهما في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوة على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي القطري-الماليزي الذي عقد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم يعد مبادرة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.. وتناولت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال المنتدى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الماليزي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية.
وتعد مملكة ماليزيا الاتحادية الشريك التجاري رقم 20 لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.3 مليار ريال في عام 2016 بما يعادل 904 ملايين دولار، أي ما يعادل 2.85 من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة دول العالم.
