نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس ورشة عمل بعنوان (أهمية العلامات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة)، وذلك بحضور عدد من المستثمرين، وأصحاب الشركات، ووكلاء الملكية الفكرية.
وتأتي ورشة العمل في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع، وتوعية المستثمرين بأهمية العلامات التجارية واستخدامها في خدماتهم ومنتجاتهم، وضرورة حمايتها من التعدي عليها من خلال تسجيلها لدى الإدارة المختصة بالوزارة.
وتناولت الورشة التي حاضر فيها عدد من المختصين بحقوق الملكية الفكرية بالوزارة عدة محاور منها تعريف الملكية الفكرية وأهميتها من حيث دعمها لحقوق الملكية الفكرية، وقيام اقتصاد قوي مبني على المعرفة يعتمد على البحث والتطوير والابتكار، والتميز في ريادة الأعمال، وذلك وفق رؤية قطر 2030.
كما سلطت الورشة الضوء على المفهوم العام للعلامات التجارية، والفوائد الأساسية للتاجر والصانع ومقدم الخدمة والمستهلك عند تسجيل العلامة التجارية لحماية المنتج من التعرض لانتهاك حقوق الملكية، وضمان عدم وجود التباس عند المستهلكين بين منتج وآخر، وبما يحقق المنافسة الشريفة عند تسويق المنتج بطريقة فعالة ومنخفضة التكلفة، إلى جانب أن العلامة تعد بعد تسجيلها من أصول المحل التجاري والشركة ومصدر قوة لها أمام المنافسين، علاوة على إمكانية بيع أو تأجير حق استخدام العلامة ومنح ترخيص وامتيازات عليها والحصول على عائد مادي.
كما تناولت الورشة دور وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا المجال، وما تقوم به من حملات تفتيشية لإثبات مخالفات التعدي على العلامات التجارية، وإحالتها للجهات القضائية المختصة.
كما تطرقت الورشة بالشرح إلى إجراءات وآليات تسجيل العلامات التجارية، والتي تتمثل في: تعبئة نموذج تسجيل الطلب وإرفاق العلامة المراد حمايتها وإيضاح البضائع والخدمات التي تمثلها والفئة التي تسجل عليها، مع إرفاق نسخة للسجل التجاري لمقدم الطلب، وإرفاق مستند وكالة (إن وجد)، مع سداد رسم التسجيل.
ثم يتم فحص الطلب وإذا تقرر قبول التسجيل يتم سداد رسم الإشهار بالصحيفة.
علاوة على ذلك ولحماية الحقوق المشروعة للغير قرر المشرع حق كل ذي مصلحة من تقديم معارضة على الإشهار عن القبول خلال 4 أشهر من الإشهار، وإذا لم تقدم معارضة أو قدمت وتقرر رفضها يتم الإشهار عن تسجيل العلامة بعد سداد رسم التسجيل.
وتحمي العلامة لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم الطلب ويجوز تجديدها وفقا للقانون لمدد مماثلة مع سداد رسم التجديد.
علاوة على ذلك تناولت ورشة العمل قانون العلامات التجارية والقضايا المتعلقة بها، وذلك لتوعية المستثمر بالقانون وبما يحفظ حقه وحقوق الغير، كما تم عرض أمثلة توضيحية لبعض القضايا المتعلقة بالعلامات التجارية.
وفي ختام أعمال الورشة قام المختصون بحقوق الملكية الفكرية بالوزارة بالإجابة عن كافة استفسارات وتساؤلات المستثمرين وأصحاب الشركات ووكلاء الملكية الفكرية.
