يتوقع أن تصل أعداد السياح في أيسلندا العام القادم إلى 2 مليون سائح، وهو خمسة أضعاف أعداد السياح خلال عام 2010.
وقد ساهمت السياحة في إنقاذ اقتصاد البلاد بعد أن كان على حافة كارثة مالية عام 2008، بعد انهيار أكبر ثلاثة بنوك في البلاد.
إلا أن ارتفاع أعداد السياح السريع يذكر بأيام ما قبل الأزمة المالية العالمية، أي في عام 2007.
وتستقبل أيسلندا التي يبلغ عدد سكانها 320 ألفا حوالي 30 ألف سائح يوميا، يأتون للاستمتاع بالينابيع الساخنة، وتعد نسبة السياح للسكان المحليين الأعلى في العالم.
ويقول خبراء إن سوق السياحة تحولت من جزء من الاقتصاد، إلى الجزء الأكبر من قطاع التصدير في البلاد.
وتشكل السياحة ثلث صادرات البلاد اليوم، كما تشكل العملة الأجنبية التي توفرها عاملا أساسيا في تحرر البلاد من أزمة عام 2008، إذ ساهمت السياحة بحوالي ثلث الوظائف خلال الأعوام الخمسة الماضية، كما أدت إلى انتعاش سوق شركات إيجار السيارات.
وتواجه البلاد العديد من التحديات التي تتضمن سوء حالة الطرق وزيادة الضغط على البنية التحتية وقلة المساكن وشكاوى من الطريقة التي يتم التعامل بها مع السياح. وفي ينبوع المياه الحارة جايسير وشلالات المياه في جالفوس في وسط أيسلندا، تصل عشرات الحافلات محملة بالسياح الذين لا يدفعون أي رسوم دخول، ما يزيد من الضغط على الطرق في البلاد.
وينتقد كثيرون من داخل الحكومة وخارجها تسيب القوانين الحكومية، حيث لا يفرض على السياح أي رسوم للدخول، وكذلك لا تتعدى ضريبة المبيت في الفنادق 0.88 دولار لليلة الواحدة.
وازدادت أعداد السياح بنسبة 20% خلال الأعوام الخمسة الماضية، وتتوقع زيادتها بنسبة 37% خلال العام الحالي. كما تشكل الإقامة مشكلة أيضا، إذ لا تكفي أعداد الغرف الأعداد المتصاعدة للسياح، على الرغم من تصاعد عمليات بناء الفنادق.
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
