مثَّلَ مؤتمر النفط الذي شهدته إسطنبول خطوة عالمية جديدة نحو بحث سبل استقرار سوق النفط العالمي الذي شهد تذبذبات لم يسبق لها مثيل تركت تداعياتها السلبية على اقتصادات الدول من داخل منظمة الدول المنتجة للبترول أوبك وخارجها.
ورغم أن لقاء إسطنبول والذي شارك فيه رؤساء وممثلو أكثر من 250 شركة دولية لم يخرج بقرارات قوية لضبط إنتاج النفط وأسفر عن تعاقدات ثنائية بين تركيا وروسيا من ناحية وبين شركة أرامكو وشركات تركية تعمل في مجال النفط من ناحية أخرى تتجه الأنظار إلى مؤتمر شهر نوفمبر القادم الذي ينظر إليه المراقبون على أنه يمثل نقطة فاصلة، حيث من المقرر أن يتم التوصل خلاله إلى اتفاق بين المنتجين بشأن ضبط سوق النفط العالمي وهو ما يفرض تساؤلات حول مستقبل سوق النفط وتوقعات الخبراء له.
د. رمضان أبو العلا الخبير البترولي يرى أن أسواق النفط ستظل متأرجحة بين الصعود والهبوط خلال السنوات الخمس المقبلة وسط حالة من الخلاف الضمني حول سياسات الإنتاج بين الدول المنتجة، بالإضافة إلى الضغوط التي تمارسها الدول الصناعية على الدول المنتجة.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية وفنزويلا وروسيا كان أمامها فرصة جيدة لرفع أسعار النفط من خلال الاتفاق على مستويات الإنتاج، مدللا على ذلك بأن السعودية وروسيا تواصلان بشأن تجميد الإنتاج وفور ذلك ارتفعت الأسعار خلال التداولات.
وأكد أبو العلا أنه حال الاتفاق بين الدول الثلاث فإنها ستكون رسالة للدول الصناعية بأن الدول المنتجة على الطريق لتسوية اتفاق للسيطرة على أسعار النفط المتراجعة.
أما صلاح حافظ نائب رئيس هيئة البترول المصرية سابقا، فأكد أن موقف سوق النفط معقد للغاية ويكتنفه الغموض بعد رفع العقوبات عن إيران وسعيها لاستعادة حصتها في سوق النفط قبل فرض العقوبات عليها.
وأضاف حافظ أن السعودية تسعى لضبط سوق العرض العالمي من خلال العديد من المحاولات آخرها المحادثات التي جرت بينها وبين الجانب الروسي والذي ارتفع على إثره سعر النفط بصورة مؤقتة في التداولات.
وتوقع حافظ ألا يستقر سوق العرض في النفط على المدى القصير بسبب محاولات إيران رفع إنتاجها ليصل إلى مستويات ما قبل العقوبات وبالتالي تراجع الأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار ستظل في انخفاض حتى يضطر المنتجون للجلوس وتحديد سقف للإنتاج لإصلاح ما أفسدته الزيادة الكبيرة في الإنتاج.
وأشار د. إبراهيم زهران الخبير البترولي إلى حدوث انفراجة في الاتفاق على تجميد النفط والسيطرة على الأسعار، موضحا أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بعض الدول المنتجة هىي نتيجة لتراجع الأسعار العالمية واعتبر أن هذه الأزمات غالبا ما تدفع بعض كبار المنتجين للاتفاق على الإبقاء على الأسعار فوق مستوى 50 دولارا للبرميل.
