كشف مصدر مسؤول لـ لوسيل أن مصرف قطر المركزي بصدد إكمال عملية تصنيف شركات الوساطة في قطاع التأمين، وأنه مع نهاية هذه السنة سيتم ضبط القائمة النهائية التي ستضم وسطاء التأمين الحاصلين على ترخيص من المركزي وفقا للمتطلبات التي ضبطها في وقت سابق.
وعلمت لوسيل أن نحو 30 شركة استوفت وثائقها بما يتوافق مع تعليمات المركزي وبالتالي سيتم إدراج أسمائها ضمن قائمة شركات الوساطة المرخص لها من المركزي ، وأضافت ذات المصادر أنه بنهاية العام الجاري وتحديدا يوم 31 ديسمبر سيتم الإعلان بشكل رسمي عن قائمتين، الأولى خاصة بالشركات المصنفة، أما القائمة الثانية فتضم الشركات التي لم تستجب لمتطلبات المركزي .
وبداية من العام المقبل، ستكون شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل مدعوة إلى التعامل بدرجة أولى وشكل مباشر مع الشركات المصنفة، وخاصة بعد اعتماد نظامي الربط الإلكتروني بين المركزي وشركات التأمين، حيث يتعلق الأول بالبيانات المالية للشركات والربط ينتظر أن يفعل خلال الأشهر القليلة المقبلة والذي يتعلق بوثائق التأمين على السيارات وحوادث المرور.
ويؤكد قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012، أنه لا يجوز للخبراء الاكتواريين أو استشاريي أو وسطاء التأمين أو خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، أن يزاولوا أعمالهم وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجلات المعدة لهذا الغرض بالإدارة المختصة ويصدر بالشروط الواجب توافرها، فمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا وكذلك شروط تجديد وشطب هذا القيد قرار من المجلس وكان المركزي وجه تعليمات خلال شهر يوليو لشركات التأمين والمتعاملين، يلزمهم بالتعامل مع شركات وسطاء التأمين المسجلة بمصرف قطر المركزي وعددها 22 شركة ومنع التعامل مع أي شخص طبيعي أو معنوي لم يسجل في سجلات المركزي ودون الحصول على شهادة منه تفيد بأنه مسجل لديه لمباشرة نشاط وسيط تأمين.
ودعت ذات المصادر الشركات التي لم تستوف إجراءاتها إلى الإسراع بتوفيق أوضاعها في الآجال حتى يسمح لها بالتعامل مع شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في الدولة.
وينتظر أن يصدر مصرف قطر المركزي قبل منتصف العام المقبل القواعد الجديدة الخاصة بوسطاء التأمين، بعد استكمال تلقي المقترحات المقدمة نهاية الشهر المقبل، وكان المركزي أصدر في وقت سابق ورقة تشاورية لجميع الشركات لإبداء الرأي فيها.
وانفردت لوسيل في وقت سابق بنشر بنود من الورقة التشاورية حول التعليمات والضوابط الجديدة لشركات الوساطة، حيث اشتملت على 12 فصلا تتضمن شروطا على مزاولة الأنشطة وتقديم الخدمات وإجراءات التظلم والترخيص والتسجيل والأهلية والحوكمة ومفاهيمها والنزاهة والالتزام بتجنب وتضارب المصالح والعلاقات مع المركزي والأدوار المطلوبة للإدارات العليا وسياسات المكافآت وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والملاءة والتدريب للسلطة الإدارية والإدارة العليا وملاءة الموظفين في خدمة العملاء وسياسات الإسناد الخارجي وترتيباته.
كما ستعمل القواعد التي سيصدرها المركزي على حماية أموال الزبائن وتنظيم الخدمة بحسب المعايير الدولية وحدد رأس مال الشركات بنحو 10 ملايين ريال.
وفيما يتعلق بشركات التأمين وإعادة التأمين، فقد ألزم المركزي الشركات ضمن مبادئ الحكومة بعدم تقديم قروض لعضو في مجلس الإدارة أو إلى قريب دم أو بالزواج من الدرجة الأولى أو الثانية للعضو ما لم يكن ذلك على أساس مستقل وبموجب شروط معقولة وفي حال منحه العضو فإن قيمة القرض يجب ألا يزيد على 100 ألف ريال وبعد موافقة من مجلس الإدارة وشريطة ألا يؤثر ذلك بشكل عكسي على مصالح أصحاب وثائق التأمين والمساهمين والمكتتبين.
كما شدد مصرف قطر المركزي على ألا يتجاوز مجموع كافة القروض الممنوحة إلى أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المرتبطين بأعضاء المجلس نسبة 3% من رأس مال شركة التأمين القابل للحسم.
وزير التجارة والصناعة يجتمع مع كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني للأعمال والاستثمار والتجارة
