بلغ حجم التعاملات العقارية التي تمت خلال شهر سبتمبر الماضي 68 معاملة، وبلغت قيمتها الاجمالية نحو 5.94 مليار ريال، واستحوذت بلدية الدوحة على نحو 57 % من قيم معاملات الرهن خلال الشهر ، بينما جاءت اعلى قيمة رهن عقاري مسجل فى بلدية الوكرة بقيمة بلغت نحو 1.3 مليار ريال، وفقا للبيانات الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ضمن النشرة الشهرية عن تعاملات العقارات خلال شهر سبتمبر الماضي.
وتشير البيانات الى اتمام 68 معاملة رهن عقاري خلال سبتمبر استحوذت الدوحة على 32 معاملة منهم بنسبة 47.1% بإجمالي 3.4 مليار ريال، تلتها من حيث القيمة بلدية الوكرة التي بلغت المعاملات بها نحو 2.1 مليار ريال من خلال 4 معاملات، وحلت الريان فى المرتبة الثالثة من خلال تنفيذ 15 معاملة رهن عقاري بقيمة 257 مليون ريال.
وفى المرتبة الرابعة حلت بلدية الظعاين التي شهدت اتمام 5 معاملات رهن عقاري بقيمة اجمالية 141.6 مليون ريال، وخامسا حلت بلدية أم صلال بقمية 38.5 مليون ريال من خلال تنفيذ 11 معاملة رهن، واخيرا حلت الخور والذخيرة بمعاملة واحدة بلغت قيمتها 5.2 مليون ريال، بينما لم تسجل بلدية الشمال اي معاملات رهن عقاري خلال سبتمبر الماضي.وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة الى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك فى كل من بلديات الخور والظعاين وأم صلال والريان، ما عدا بلدية الدوحة وبلدية الوكرة حيث لوحظ أن نسبة القيمة المالية لمبلغ الرهن أكبر من نسبة عدد العقارات المرهونة، وهو ما يعد مؤشرا على أن قيمة العقارات فى الدوحة والوكرة كبيرة قياساً بمعدل مبالغ الرهن الى معدل هدد عمليات الرهن.
ويتضح من خلال معاملات الشهر أن بلديتي الوكرة والدوحة استحوذا على 9 مراكز ضمن قائمة أعلى 10 عقارات مرهونة خلال الشهر، حيث استحوذت الدوحة على 7 مراكز والوكرة عقارين وعقار واحد ببلدية الظعاين.
وجاءت أعلى قيمة رهن عقاري مسجل خلال الشهر ببلدية الوكرة وبلغت قيمة المعاملة 1.3 مليار ريال، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات ما يساوى 84%من القيمة الإجمالية لجميع المعاملات.
