سمحت المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في حرب المخدرات التي شنتها الحكومة الفيليبينية والتي أدت إلى آلاف جرائم القتل على يد قوات الأمن والتي قد ترقى بحسب القضاة إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأبلغ الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي من خلال محاميه رفضه لذلك. وأكد سلفادور بانيلو عبر إذاعة دي زي بي بي أن بلاده لا تعترف بهذه المحكمة منذ انسحابها في عام 2019 من معاهدة روما، النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحذر من أن الحكومة ستمنع دخول أراضيها لأي عضو في هذه المحكمة بهدف جمع المعلومات والأدلة .
وكان الرئيس الفيليبيني صرح في عدة مناسبات أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة وأنه لن يتعاون مع ما أسماه بتحقيق غير شرعي . حتى أنه هدد باعتقال المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودة.
والمحكمة التي تأسست عام 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم، خلصت إلى أن هناك أساسًا معقولًا للحديث عن جرائم ضد الإنسانية وأعطت الضوء الأخضر الأربعاء لفتح تحقيق رغم انسحاب مانيلا من هذه المحكمة في عام 2019، بعد فتح تحقيق أولي في أعمال العنف هذه.
واعلنت بنسودة في يونيو أنها دعت إلى فتح تحقيق في آلاف جرائم القتل المرتكبة في الفيليبين في إطار الحرب التي أعلنتها الحكومة على المخدرات.
وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن ما يسمى ب حملة +الحرب على المخدرات+ لا يمكن اعتبارها عملية شرعية للحفاظ على الأمن، ولا يمكن اعتبار عمليات القتل مشروعة ولا مجرد تجاوزات في سياق عملية مشروعة .
وتشير الوثائق المتوفرة إلى أن هجومًا معممًا ومنهجيًا على المدنيين قد شُن في تطبيق أو متابعة لسياسة دولة ، كما ذكر القضاة الدوليون في بيان. وسيغطي التحقيق الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019.
