ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بمفاوضات السلام الأفغانية التي تستضيفها الدوحة حاليا في إطار جهود دولة قطر لإحلال السلام في أفغانستان تنفيذا للتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، والتي تحققت أولى نتائجها الإيجابية في نهاية شهر فبراير الماضي بتوقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان.
وأكد المجلس أن هذه المفاوضات الأفغانية المباشرة ، والتي تعتبر إنجازا بحد ذاتها ، تشكل علامة فارقة في تاريخ أفغانستان وتفتح الطريق أمام الشعب الأفغاني الشقيق لوحدة وطنية حقيقية ولعهد جديد يسوده السلام والأمن والاستقرار والازدهار بعد أكثر من أربعين عاما من الحروب والنزاعات ، وأنه بتعزيز روح الإخوة والتسامح وتغليب المصلحة الوطنية واستلهام تطلعات الشعب الأفغاني يمكن لمفاوضات الدوحة أن تحقق النجاح المطلوب وتصل إلى وفاق واتفاق شامل يحقن الدماء ويحقق السلام ويحفظ لأفغانستان وحدتها واستقلالها وسيادتها ، ويحشد طاقات شعبها للتنمية والبناء.
وأشاد المجلس بدور الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وجميع الأطراف والشركاء الدوليين الذين يبذلون جهودهم لتحقيق السلام في أفغانستان ، مؤكدا أن دولة قطر والتي تعتمد الحوار وسيلة ومنهجا لحل الخلافات وتسوية النزاعات ، لن تدخر جهدا في التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المفاوضات وتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق في الأمن والاستقرار والسلام والرخاء.
كما رحب مجلس الوزراء بنتائج الدورة الثالثة من الحوار الاستراتيجي القطري ـ الأمريكي التي انعقدت بواشنطن يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر سبتمبر الحالي.
وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص المتضرر من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة /كوفيد -19/، وعملاً بتوجيهات سموه بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص، فقد وجه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالآتي:
- استمرار إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك.
- استمرار إعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء لمدة ثلاثة أشهر إضافية: قطاع الضيافة والسياحة، قطاع التجزئة، قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، المناطق اللوجستية.
- استمرار الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر.
- رفع سقف برنامج الضمان الوطني الذي يتم إدارته عن طريق بنك قطر للتنمية من 3 مليارات ريال إلى 5 مليارات ريال، بالإضافة إلى تمديد العمل بالبرنامج وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وسيقوم بنك قطر للتنمية بإصدار الضوابط والشروط اللازمة لذلك.
- استمرار تجديد الرخص والسجلات التجارية المنتهية تلقائياً لمدة ثلاثة أشهر إضافية على أن تتم تسوية الرسوم المستحقة لاحقاً.
وبعد ذلك استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
