مشروع موازنة المغرب 2018 يستهدف نموا بـ 3.2 %

• أخبار >
• 16 أغسطس 2017 , 08:20م

الرباط - الأناضول

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، إن قانون الموازنة لسنة 2018، يرتكز على فرضية تحقيق نسبة نمو تبلغ 3.2 %.

جاء ذلك، في مذكرة توجيهية، قدمها العثماني لمسؤولي القطاعات الحكومية، تضمنت أولويات مشروع قانون الموازنة للعام المقبل.

وتتوقع الحكومة المغربية تسجيل نمو في حدود 4.6 % خلال العام الجاري، مقارنة مع نمو فعلي بلغ 1.6 % في 2016.

وتعرض الاقتصاد المغربي، إلى تراجع في نسب النمو للعام الماضي، تزامناً مع تأثر القطاع الزراعي بالجفاف الذي ضرب البلاد.

وتابع العثماني في المذكرة: وإن كنا تجاوزنا مرحلة الخطر، فإن توازناتنا للاقتصاد الجزئي ما تزال هشة .

وزاد: يجب أن نواصل الجهود من أجل تقليص المديونية (الدين العام) إلى ما دون 60 بالمائة بحلول 2021 .

وفي أبريل الماضي، قالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، إن حجم الدين الخارجي للبلاد ارتفع في 2016 إلى 312.3 مليار درهم (30.9 مليار دولار)، من 301 مليار درهم (29.8 مليار دولار) في 2015.

ويستند مشروع قانون الموازنة لسنة 2018 على 4 أولويات، تتعلق بدعم القطاعات الاجتماعية، وتطوير التصنيع وتحفيز الاستثمار الخاص، وترسيخ الجهوية المتقدمة (نظام شبه فدرالي)، وإصلاح الإدارة وتحسين الحكامة.