كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة تفتح باب التسجيل للمشاركة في مؤتمر فقهاء القانون البيئي بالمغرب

لوسيل

الدوحة - لوسيل

تنظم كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مؤتمر فقهاء القانون البيئي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019، خلال الفترة من 4 5 نوفمبر 2019 في مدينة سطات المغربية، مستندةً في ذلك إلى رسالتها الرامية إلى التعامل مع القضايا والسياسات الحيوية من منظور مقارن ودولي. وقد فتحت الكلية، مؤخرًا، باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر، الذي سيشهد حضور متخصصين وباحثين رائدين في مجال القانون البيئي وصناع السياسات البيئية لمناقشة قضية تدريس تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيُمَكِن المؤتمر المشاركين من تقييم الفرص الراهنة، والتحديات، وأفضل الممارسات، والابتكارات في تدريس القانون البيئي، ولا سيَّما قانون وسياسات تغير المناخ بالجامعات المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف يستفيد المشاركون كذلك من معارفهم المتخصصة لاستكشاف أفضل السبل الممكنة لتطوير الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي يمكن أن تقلل من مخاطر تغير المناخ في المنطقة.

وبهذه المناسبة، صرّحت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة وعضو اللجنة الاستشارية للمؤتمر: تغير المناخ من الموضوعات التي حازت موقع الصدارة على الأجندة العالمية خلال السنوات الأخيرة نظرًا للتأثير الواسع والخطير للأحداث الراهنة المتعلقة بالطقس. ومع سعي الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتصدي للتحديات الناجمة عن تغير المناخ، تواجه تلك الدول طلبًا متناميًا على الخبرات في هذا المجال، وهو ما يزيد من الحاجة لإدخال طرق التدريس المستنيرة للقانون البيئي في الجامعات.

وأضافت: يمكننا أن نأمل في إرساء إطار عمل قانوني قادر على التصدي بفعالية للتحديات الإقليمية التي تفرضها هذه الظاهرة البيئية فقط عبر تيسير سبل تدريس القانون البيئي ونشره في الجامعات بمنطقة الشرق الأوسط. وبعد النجاح الذي حققه المؤتمر في نسخته الأولى عام 2018، فسوف تُمَكِن نسخة العام الحالي المشاركين من دراسة الطرق الفعالة لتوسيع نطاق تدريس القانون البيئي باعتباره مادة أكاديمية. وسيتعرف المشاركون كذلك على أفضل الطرق لتطبيق اللوائح والقوانين البيئية المُعَدَلة.


ويحظى مؤتمر العام الحالي بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويُعقد بالتعاون مع جامعة الحسن الأول بمدينة سطات المغربية؛ ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن في المغرب؛ والمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وشركة لكزس نكسيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.