بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مايو 2022 نحو 1.353.345.610 ريالات. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد 356 صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر ابريل 2022 سجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعا بنسبة 8 % خلال شهر مايو.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مارس 2022 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مايو عن أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 490.169.297 ريالا، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان 462.861.722 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 180.291.231 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال 114.562.177 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 69.837.476 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 17.048.241 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 16.675.466 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بلغت 1.900.000 ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مايو، وذلك بنسبة 32 % لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 23 %، والظعاين بنسبة 18 %، فيما سجلت بلدية أم صلال 14 %، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 8 % وسجلت بلدية الشمال 3 %، والخور والذخيرة 2 % من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية المبيعة، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر مايو لعدد العقارات المبيعة بلدية الريان بنسبة 26 %، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 25%، ثم بلديتا الظعاين وأم صلال بنسبة 17% لكل منهما، ثم بلدية الوكرة بنسبة 8 %، ثم بلدية الشمال بنسبة 4 %، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة 3 %.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مايو ما بين 423 - 863 في الدوحة، و224 - 471 في الوكرة، و399 - 485 في الريان، و204 - 399 في أم صلال، و281 - 414 في الظعاين، و211 - 278 في الخور والذخيرة، و137 - 448 في الشمال، و237 في الشيحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مبيعة لشهر مايو، والتي سجلت عدد 5 عقارات في كل من بلديتي الدوحة والريان.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مايو 2022، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 77 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 8.382.512.073 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 31 معاملة، أي ما يعادل 40.3 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد 18 معاملة، أي: ما يعادل 23.4 %، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد 9 معاملة وهو ما يعادل 11.7 % من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد 8 عقارات، أي ما يعادل 10.4 % من إجمالي العقارات المرهونة، وبلدية أم صلال بعدد 5 عقارات، أي ما يعادل 6.5 % من إجمالي العقارات المرهونة، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال بما يعادل نسبة 3.9 % لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الريان في المقدمة بقيمة بلغت 6.668.136.996 مليار ريال، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة بلغت 2.755.000 ريال.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الريان، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو نجد أن بلدية الدوحة سجلت 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، أربعة عقارات في بلدية الريان. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 96 % من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر مايو 48 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 91.895.643 ريالا.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر مايو 2022، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
البنك التجاري ينوي استرداد أوراق مالية رأسمالية دائمة بقيمة 500 مليون دولار
