نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن مجلس الشورى ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى .
وقد تضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بما يلي :
التأكيد على استقلال المجلس المالي والإداري باعتباره المؤسسة الدستورية التي تتولى التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية .
تنظيم المركز القانوني لعضو مجلس الشورى ، سواءً من جهة الحقوق المقررة له ، أو الواجبات والمحظورات المفروضة عليه .
فبالنسبة للحقوق ، نظم مشروع القانون وكفل حقوق أعضاء المجلس في إبداء الرأي ، والحصانة ضد الإجراءات الجنائية ، وقواعد الاحتفاظ بالوظيفة للأعضاء من العاملين بالجهات الحكومية ، وكذلك إعفاؤهم من بعض الأوضاع الوظيفية ، وضمان عودتهم إلى وظيفتهم بعد انتهاء العضوية .
كما نظم القانون مكافأة الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء ، وتم تقدير هذه المكافأة بما يتناسب مع مهام العضوية ومقتضيات التفرغ لها ، وفي ضوء الواجبات والمحظورات المفروضة على عضو مجلس الشورى ، وبما يتناسب مع مهام كل من الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء .
وبالنسبة للواجبات والمحظورات ، والتي أوجب الدستور تنظيمها بقانون ، فقد بينها مشروع القانون ، ومنها :
- وجوب الإفصاح عن حالات تضارب المصالح والممتلكات ومصادر الدخل والإبلاغ بالهدايا .
- أن تكون تعاملات العضو وتصرفاته بالسعر العادل ودون أن يدخل في تقدير هذا السعر صفة العضو .
- وضع ضوابط في شأن حصول العضو على تسهيلات ائتمانية .
- حظر تعامل العضو مع الجهات الحكومية إلا وفقاً لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة .
- كما حظر مشروع القانون على رئيس مجلس الشورى ونائبه مزاولة أي نشاط تجاري أو مهنة تجارية أو غير تجارية .
- وكذلك حظر على عضو المجلس أي عمل أو نشاط مهني أو تجاري أو غيره ، على نحو يتعارض مع واجبات العضوية ومقتضياتها .
وانعكاساً لوضع المجلس المنتخب واستقلاليته ، فقد كفل مشروع القانون للمجلس الاختصاص المستقل بوضع موازنته واعتمادها ، وأن تكون للعاملين به لائحة خاصة للمواد البشرية .
ومن الأحكام الرئيسية التي تضمنها مشروع القانون الجديد ضمان استمرار العمل باللائحة الداخلية الحالية لمجلس الشورى بما لا يتعارض مع أوضاع المجلس المنتخب ، وذلك حتى يباشر المجلس المنتخب اختصاصاته وصلاحياته ، فور انتخابه ودون تأخير ، إلى أن يضع لائحته الداخلية الجديدة .
ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر2022 , وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .
ثالثاً- الموافقة على مشروعي القانونين التاليين ، وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى :
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 .
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة .
رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بتعديل بعض الجداول الملحقة بكل من القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها , والقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي .
خامساً - الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل مجلس تأديب مدققي الحسابات .
ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تفعيل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات .
سادساً - الموافقة على مشروع بروتوكول بين حكومة دولة قطر وحكومة أوكرانيا (مجلس الوزراء) بتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة أوكرانيا (مجلس الوزراء) بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل .
سابعاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :
1- التقرير نصف السنوي للجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها عن أعمالها خلال الفترة من 6/10/2020 إلى 6/4/2021 .
وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة العدل بعدة اختصاصات منها : اقتراح المناطق التي يُسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها , واقتراح شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها .
2- التقرير السنوي الأول بنتائج أعمال اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2020 .
ديمدكس 2026 يختتم فعالياته بتوقيع أكثر من 70 اتفاقية بقيمة تجاوزت 18.5 مليار ريال
افتتاح فترة مسائية في المدارس السورية بقطر برسوم رمزية لا تجاوز 3000 ريال