وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، كما وافق المجلس على مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى، ضمن قرارات أخرى اتخذها المجلس في الاجتماع العادي الذي ترأسه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع قال سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: إن المجلس قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، بعد اطلاعه على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
واشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة برعاية المريض النفسي وحقوقه، والدخول الإداري والإلزامي إلى المؤسسة العلاجية النفسية المرخص لها قانونا بتقديم خدمات الطب النفسي من فحص وعلاج ورعاية، والإيداع القضائي للمتهمين في إحدى المؤسسات الحكومية، وعلاج المريض النفسي ورعايته.
وبموجب أحكام المشروع، على المؤسسات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها، وفقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
كما قرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، بعد اطلاعه على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ويتضمن مشروع القانون تحديد الحالات التي يجوز فيها منح العسكري إجازة خاصة.
ووافق على مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وبموجب الأحكام الواردة في المشروع، لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الاستثمارات إليها، ويتضمن قرار إنشاء المنطقة تحديد مساحتها وتعيين حدودها، ويجوز أن يتضمن القرار إنشاء أو إلحاق ميناء أو أكثر بالمنطقة الاقتصادية، سواء كان بحريا أو جويا أو جافا.
ويجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة كافة أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى، سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم.
ويعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود.
كما تمنح الشركة امتيازا بحق الانتفاع على المنطقة لمدة (50) عاما من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتولى الشركة طوال مدة الانتفاع، وحدها دون غيرها، إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة الاقتصادية على النحو المبين في هذا القانون، ووفق النظام الأساسي للشركة.
المجلس وافق أيضاً على مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وتناول المشروع تعريف السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ويحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وحدد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة وإجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص ومدته، ونص على أن تحدد، بقرار من مجلس الوزراء، السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها.
ويحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة، بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد، بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة.
استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها أو الاستفادة من فروق الأسعار.
خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها.
رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بكميات تجاوز الحدود المقررة. إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها.
فرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون. بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به.
بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصا له بذلك. تصدير السلع المدعومة للخارج.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا. كما استعرض الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: وهما، مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة. ومذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج مؤتمر العمل العربي في دورته (43)، والاجتماع التنسيقي (51) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش ذلك المؤتمر (القاهرة - أبريل 2016).
قطر للطاقة تكرم نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المدن الصناعية بمناسبة تقاعده
