أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، ان مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر تسير حسب الخطة نحو زيادة طاقة الدولة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنوياً، قائلاً إنه «بإضافة 18 مليون طن سنوياً من مشروعنا للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس الأمريكية، ستضاعف قطر طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات القليلة المقبلة».

جاءت تصريحات سعادته خلال مشاركته في جلسة حوارية لمنتدى قطر الاقتصادي حول «المرحلة القادمة من التحول إلى طاقة منخفضة الكربون» وبمشاركة كل من السيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، والسيد دارين وودز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل.
وقال سعادة الوزير الكعبي إن مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال في قطر تهدف للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة المدفوع بالنمو الاقتصادي وارتفاع أعداد السكان ومستويات المعيشة. وأضاف سعاته: «إذا نظرنا إلى التوقعات بارتفاع أعداد سكان الكوكب بما يتراوح بين مليار ونصف وملياري نسمة خلال الثلاثين عاماً القادمة، فإن هذا يعني أننا سنحتاج إلى المزيد من الطاقة، والمزيد من الكهرباء، وكذلك المزيد من البتروكيماويات التي نحتاجها لمختلف المواد التي نستخدمها كل يوم. لذلك، يجب علينا أن نكون عادلين ومنصفين تجاههم، وأن نتأكد من حصولهم على الطاقة بأسعار معقولة.»
وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سيبقى موجوداً لفترة طويلة جداً، مضيفاً: «إن الغاز الطبيعي المسال لن يختفي في أي وقت قريب، وهو ما أوضحته مجموعة السبع (G7) مؤخراً، وكذلك العديد من الدول حول العالم التي غيرت من مواقفها الداعية للتخلي عن الوقود الأحفوري.»
وانتقد الوزير الكعبي تشكيك بعض وسائل الإعلام العام الماضي بجدوى مشاريع توسعة قطر الطموحة وتقارير أفادت بأنها ستواجه صعوبة في بيع الغاز الطبيعي المسال. وقال سعادته: «يمكنني اليوم أن أبلغكم أنه منذ ذلك التاريخ، قمنا بتوقيع اتفاقيات طويلة الأمد لبيع 25 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال؛ ويمكنني أن أخبركم أيضاً، من على هذه المنصة، أننا سنوقع المزيد من هذه الاتفاقيات هذا العام.»
وفي معرض حديثه عن التحول إلى طاقة منخفضة الكربون، قال سعادة الوزير الكعبي: “كانت هناك وعود كثيرة أطلقها سياسيون لا يفهمون تفاصيل كيفية تحقيق هذا التحول. وقد تم الدفع بمثل هذه الوعود لدرجة أنه أصبح رائجاً كالموضة، إذا صح التعبير، أن يقول الجميع ‘صافي صفري، بيئي، وأخضر‘، وهو ما قاد إلى انتخابهم. ولكن الآن، وبعد أن اتضحت جلية الأمر بعد خمس أو ست سنوات، بدأوا يقولون إنهم لا يستطيعون تحقيق ما وعدوا به. المشكلة هي أن الأهداف كانت أكبر وأبعد مما يمكن تحقيقه.»
وحول معايير انتقاء الشركاء في مشاريع الطاقة مع قطر، قال سعادته إنها مبنية على الثقة و»لدينا معاييرنا الخاصة في اختيار الشركاء بمشاريعنا تقوم على الشفافية وتحقيق الربح لنا ولهم».
وأشار وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى أن دولة قطر كانت من بين الدول الأولى التي بدأت بإجراءات الدراسات البحثية والاستكشافية، وستكون هناك الكثير من المشروعات في دولة قطر والموزمبيق من خلال شراكاتها مع شركتي توتال إنترجيز وإكسون موبيل.
وبين أن الأعمال التنفيذية لخطط التوسعة في حقول الغاز القطرية تسير «على أحسن ما يرام»، مؤكدا عدم وجود مشكلة في بيع مصادر الطاقة القطرية.
وتابع في ذات السياق: «إذا كان لدينا نمو اقتصادي معقول في المستقبل، أعتقد أنكم سترون أن العرض والطلب سوف يلحقان بالركب، وسيكون هناك حاجه إلى مرحلة أخرى من تطوير الغاز في ثلاثينيات القرن الحالي».. «لا أعتقد أن الغاز سيختفي في أي وقت قريب».
ولفت سعادته إلى أن كل هذه الإمدادات الجديدة لن تكون كافية لأن توسع الاقتصادات والسكان يؤدي إلى زيادة الطلب، مضيفا «إن الطاقة المولدة من الغاز، على سبيل المثال، توفر نسخة احتياطية موثوقة للطاقة المتجددة المتقطعة».
وأشار إلى أن إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال سيمر من نحو 77 مليون طن إلى 126 مليون طن في 2026 و142 مليون طن في العام 2030، مؤكدا أن قطر ستعزز مبيعاتها من الغاز الطبيعي بعد إبرام اتفاقيات لبيع 25 مليون طن العام الماضي.
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة إن أوروبا أدركت حاجتها إلى استراتيجية أكثر أمنا فيما يتعلق باحتياجاتها للغاز والطاقة.
وأكد سعادته على ضرورة التفكير بواقعية في التعامل مع موضوع الانتقال الطاقي والتخلي عن الطاقة الأحفورية، مشيرا إلى وجود حلول اقترحها السياسيون في هذا الصدد.
بدوره، أكد السيد باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية، حاجة العالم اليوم إلى المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة على الرغم من أنه في مرحلة انتقالية نحو الطاقة النظيفة، مؤكدا على الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي المسال في مرحلة الانتقال.
وشدد على ضرورة التحلي بالواقعية في مسار الانتقال الطاقي، مشيرا إلى أن الطلب على الهيدروكربون قد ارتفع العام الماضي، وأن شركته مستعدة للتعامل مع هذا الطلب.
ولفت إلى أهمية خفض تكاليف استخراج الطاقة، مشيرا إلى الفارق الكبير بين أوروبا والولايات المتحدة في هذا الخصوص.
كما أكد السيد دارين وودز الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل أن العرض والطلب في مجال الطاقة مرتبط بالنمو الاقتصادي، مؤكدا على الدور الذي يلعبه الغاز في عملية الانتقال الطاقي.