قال الدكتور عبدالله القويز الأمين العام المساعد السابق للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي إن الاقتصاد العالمي في أحسن حالاته منذ العام 2008، مشددا على ان الاقتصاد خلال العام الجاري سيكون أفضل بكثير من حيث النمو والنظرة التفاؤلية، مضيفا في كلمته خلال الجلسة الخاصة بمناقشة انكماش الاقتصاد العالمي وسبل بناء اقتصاد عالمي قوي أن الانتعاش الذي يعرفه سعر برميل النفط يعزز من تلك الرؤية إضافة الى الإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها عالميا، وتابع: ارتفع سعر برميل النفط خلال عام واحد بمعدل 13 دولارا وهي أقوى زيادة خلال عام واحد .
توقع الأمين العام المساعد السابق للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي أن يزداد الطلب على النفط خلال الفترة المقبلة من 1.1 مليون برميل يوميا الى 1.3 مليون برميل يوميا بسبب النمو الذي تعيش على وقعه بعض الدول والاقتصاديات الصاعدة على غرار الهند والصين، مشددا على ان الطلب على الأحفورية سينخفض من 80% الى نحو 75%، وتابع قائلا: وستكون الزيادة من الأوبك من الثلث الى النصف، وخاصة من دول الخليج حيث أتوقع ان يرتفع نصيب الأوبك من 2% الى 3%، وستكون 3 أرباع الزيادة من دول الخليج والثلث من السعودية ، مبرزا أهمية الوصول الى سوق طاقة منظم.
الاقتصاد السعودي
واشار الى ان المملكة العربية السعودية اصبحت تسير نحو تنويع الاقتصاد وعدم التعويل بالكامل على العائدات النفطية، وتابع المملكة العربية السعودية اصبحت تعلم انه لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على الاقتصاد النفطي خاصة بعد التقلبات التي عرفتها الاسعار خلال الفترة الماضية، حيث حولت انظارها نحو تنويع الاقتصاد، خاصة وانها تتحوز على اقتصاد قوي ونظام مالي متين وهو ما تعكسه اوضاع السيولة وارباح البنوك اضافة الى مستويات النمو التي بلغ معدلها خلال الاربع سنوات الماضية نحو 3% بالاضافة الى استقرار معدلات التضخم عند مستويات عادية ومقبولة واستقرار صرف العملة .
واقر الدكتور عبدالله القويز بوجود 3 تحديات تواجه المملكة العربية السعودية في نهجها الاقتصادي، التحدي الاول يتمثل في التنويع الاقتصادي القائم على ايجاد موارد جديدة بعوائد مهمة والتحدي الثاني يقوم على دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال ايجاد فرص استثمارية مهمة وتوفير بنية تحفيزية لهذه القطاعات للمساهمة في العجلة الاقتصادية، اما التحدي الثالث فهو ايجاد وخلق وظائف جديدة من شأنها ان تدعم المساهمة في الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية .
الخصخصة
وتحدث الامين العام المساعد السابق للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي عن توجه المملكة نحو الخصخصة، حيث قال ان المملكة دخلت في اطار واسع للخصخصة من خلال المستشفيات والمطار والموانئ والطاقة الكهربائية، مشيرا الى خصخصة شركة أرامكو حيث اوضح ان هناك جدولا زمنيا سيتبع خلال القيام بهذه العملية من خلال سوق المال، مشددا على انه لا توجد أية مخاوف من ذلك لان عملية الاكتتاب تدخل في اطار التنويع الاقتصادي.
اما بخصوص دعوة السعوديين الى العمل في المتاجر والمجمعات، قال الدكتور القويز ان ذلك يسهم في خلق وظائف اقتصادية جديدة وينمي المساهمة في الدخل، مشيرا الى انه يعمل كذلك على خفض العمالة الاجنبية .ودعا الامين العام المساعد السابق للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالله القويز صندوق النقد الى ايجاد احتياطيات لتعزيز اقتصاديات الدول التي تستحق المساعدة عند الحاجة.
انكماش الاقتصاد
واعتبر البروفيسور كيليون مونياما عضو بالبرلمان والاستاذ الجامعي ببولندا ان انكماش الاقتصاد العالمي اخذ في التراجع بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة ان الاقتصاد لم يشهد منذ الحرب العالمية الثانية سوى اربعة انتكاسات دولية، داعيا الدول الى تعزيز التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص اضافة الى التكيف مع طريق الحرير الجديد للصين المتزايد. في حين اعتبرت ميرلين اليخاندرا باربرا نائبة وزير التجارة والصناعة بجمهورية السلفادور ان غياب المساواة الاقتصادية يجعل من الانكماش الاقتصادي يتعزز مع تواصل تراجع مستويات النمو في ظل التقلبات التي تعيشها الدول والفجوة الكبيرة في الرواتب والاجور بين مختلف الطبقات اضافة الى انخفاض الموارد المالية وبلوغ التقدم الانساني الى اعلى المستويات وارتفاع النسق الاستهلاكي مقارنة بتراجع الانتاجية وهو ما يؤثر على الثروات.
تأثيرات اللاجئين
ومن جهة ثانية، قال سمير زيد الرفاعي نائب رئيس مجلس الاعيان ورئيس الوزراء الاسبق بالمملكة الاردنية الهاشمية ان التكلفة السنوية للاجئين تصل الى نحو 2.5 مليار دولار وان نسبة الالتزامات تصل الى نحو 5%، مشددا على ان عدم الوضوح في مستقبل اللاجئين يعزز من الارباك لميزانية الدول، مشيرا خلال الجلسة العامة للتأثيرات السياسية والاقتصادية للاجئين على الدول ان عدد اللاجئين في الاردن اصبح يمثل نحو 20% من الشعب الاردني، خاصة في ظل غياب توافق ومؤسسات عربية تعمل على حل المشاكل في الداخل مما أفسح المجال للاعبين الخارجيين لاملاء نصائحهم وهو ما يزيد الامر تعقيدا، ملمحا الى ان المديونية الاردنية ارتفعت من 15 مليار دولار عقب استقبال الاردن للاجئين في خلال العقود الماضية لتصل الى نحو 35 مليار دولار.
واشا الى ان اعادة البناء والتشييد في جميع الهياكل في دول التي غادرها اللاجئون تستوجب نحو 750 مليار دولار، دون اعتبار نسب البطالة في صفوف الشباب العربي التي تتجاوز سقف 30% نتيجة اسباب اقتصادية او نتيجة حروب في منطقة الشرق الاوسط، مما يستوجب ايجاد خطة مارشال لتجاوز البطالة وخلق فرص عمل حقيقية وادارة جديدة تحقق الاستقرار والتجذر العربي، معتبرا ان الوقت مازال مناسبا لتجاوز تلك الازمات بشرط العمل بطريقة منهجية.
اما أنابيلا داماسيو بودروزو وزيرة العدل بالبرتغال، فشددت على ان ارقام اللاجئين تعد مفزعة حيث تجاوزت سقف 65 مليون لاجئ منهم 51% اطفال، مشيرا الى ان أزمة اللاجئين تؤثر على ميزانيات الدول المستقبلة مشددة على أن بلادها مفتوحة لاستقبال اللاجئين حيث دعت إلى ضرورة التحلي بالاحترام منعاً لأي عواقب في المستقبل، وقالت نحتاج إلى سياسات لدمج الأفراد داخل المجتمع، موضحة ان تكلفة اللجوء السياسي تتجاوز 11 مليار دولار خلال الفترة المتراوحة بين 2010 و2015.
آليات للمراقبة
اما كيلي كليمنتس نائبة المفوض السامي بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سويسرا، فتوقعت ان ترتفع اعداد اللاجئين مقارنة بالعام الماضي وهناك الآلاف من الشركاء الذين يعملون في قضايا اللاجئين يملكون آليات للمراقبة والمساعدة، وأشارت إلى إمكانية إيجاد فرص عمل للاجئين ، كما هو الحال في تركيا والأردن حيث سمح لهم بالبحث عن فرص عمل، موضحة ان هناك دولا تعاني من ظروف اقتصادية صعبة استقبلت اللاجئين من دول مختلفة، حيث قالت ان نحو 1.3 مليون نازح داخل ليبيا وخارجها اضافة الى نحو 5 ملايين عراقي لاجئ و6 ملايين نازح منذ انطلاق الصراع في العراق. اما البارونة فاليري أموس فتطالب بضرورة ربط الرؤى بأجندة التنمية المستدامة، فدعت للانتباه أكثر إلى أجندة تخفيف التوتر ، والاهتمام بحل الأزمات بمزيد من المحاسبة والمسؤولية، وشددت على أهمية تفعيل أدوار المنظمات الدولية.
وربط الرؤى بأجندة التنمية المستدامة وأهداف التنمية الألفية، لافتة إلى تشتت كثير من الجهود موضحة أن 1% فقط من اللاجئين في العالم يدرسون في الجامعات. في حين تحدثت د.فلة بن غريبة عن الهجرة السرية حيث قالت إن في عام 2009 سجلت الجزائر هجرة 2400 حالة، بينما سجلت 100 ألف حالة في 2013، و274 في 2014، بينما سجلت 15 الف حالة هجرة غير شرعية في 2015، بينما وقفت السلطات الجزائرية هجرات غير شرعية بين عامي 2005 -2007 بلغت 2340 حالة، وأشارت إلى تسجيل العديد من حالات المفقودين والمتوفين من بينها 25 متوفيا أو مفقودا في 2005، و83 حالة في 2008 و43 حالة في 2010، فيما بلغت 4 آلاف حالة متوفي أو مفقود في 2014- 2015 .
وزير المالية يؤكد على أهمية تبني نهج متوازن يحقق التكامل الاقتصادي العالمي
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
