قال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية: إن مشروع السيور الناقلة الذي تنفذه الشركة بتكلفة 1.4 مليار ريال سيفتتح في الربع الثالث من العام الحالي.
وأضاف الحمادي، رداً على سؤال لـ لوسيل ، خلال المؤتمر الصحفي التمهيدي للمؤتمر الثالث لمواصفات قطر للإنشاء، أمس، أن المشروع الذي يعد من أكبر المشاريع في العالم في هذا المجال، سيرفع الطاقة الاستيعابية للشركة ومدخولها من المواد الأولية بنحو 50% من 23 مليون طن إلى 34 مليون طن سنوياً.
وأوضح أن المشروع الذي يبلغ طوله نحو 4.8 كيلو متر، سيسهم في زيادة سرعة التفريغ الحالية غير الآلية من 1000 طن لكل ساعة إلى 4 آلاف طن في الساعة الواحدة، بالإضافة إلى تسهيل نقل أحجار الجابرو من أرصفة التخزين في مسيعيد إلى المصانع مما يوفر عامل الوقت والسرعة والتكلفة المادية والسلامة المرورية.
وأكد التزام الشركة بمراعاة كافة الاشتراطات البيئية في تنفيذ المشروع، قائلا: المشروع مغطى بالكامل وملائم لكافة الاشتراطات والنسبة غير المغطاة تتمثل في أرصفة التخزين والتي لا تتجاوز نسبة 5% من المشروع . وعن حجم إنتاج الشركة من المواد الأولية الذي تم طرحه في السوق المحلي خلال العام الماضي، قال الحمادي إنه تم طرح أكثر من 10 ملايين طن رغم توقيع الشركة لعقود تتجاوز أحجامها حاجز الـ15 مليون طن.
وأضاف: هذا التباين في الأرقام كان سببه عدم قدرة المقاول على تخزين المواد المتعاقد عليها أو عدم حاجته إليها في تلك الفترة . وأشار إلى أن الشركة بدأت منذ مارس عام 2014 في وضع سياسة جديدة تم على إثرها طرح استراتيجية العمل على الحكومة وتم الاتفاق على مساهمة الشركة بنسبة 60% في السوق المحلي، على أن يتولى القطاع الخاص القطري توفير نسبة 40% من احتياجات السوق.
وأعلن عن تمكن الشركة منذ تأسيسها قبل 10 سنوات من توفير مخزون استراتيجي من أحجار الجابرو يقدر بنحو 13 مليون طن بالتعاون مع هيئة المواصفات والتقييس.
وعن مدى توافر مواد البناء الأولية في السوق المحلي، قال: المواد الأولية متوافرة في الدولة وهناك استقرار في أسعارها ولا يوجد شح في المعروض، ونتولى تنظيم الأسعار كما نسعى لتشجيع القطاع الخاص على مشاركة الشركة في هذا الأمر لإنجاح المشاريع التي تنفذها الدولة .
ولفت إلى أن التزام الشركة بتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية للمنتجات والمواد، أثمر عن تعاقدها منذ مطلع أبريل الماضي مع شركة عالمية، ومركز مختبرات معتمد، بهدف معرفة مدى صلاحية المادة الخام من المصدر مما يوفر الوقت والجهد وتكلفة الموانئ وعدم وقوف السفن وتطوير محاجر المصدر.
وقال: لدينا مختبرات في مختلف مناطق التصدير التابعة لنا لتنفيذ هذا الأمر والحفاظ على الجودة وتوافر المواد في السوق المحلي واستقرار الأسعار . وأوضح أنه منذ إنجاز الشركة لهذا التعاقد تم رفض 3 شحنات غير مطابقة للمواصفات وهي لا تزال في مصدرها، حيث لم يتم السماح بإدخالها منعاً لتكبد الكثير من الأموال، وتأخر المشاريع.
نيكي الياباني يواصل التراجع للجلسة الخامسة على التوالي وقطاع البنوك الأكثر خسارة
الأمم المتحدة تدرج الأجندة الرقمية 2030 ضمن أفضل الممارسات العالمية للتحول الرقمي