قال مختار منير محامى عدد من المتهمين فى قضايا تظاهرات 25 أبريل، إن محكمة جنح الدقى، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى فى مدينة 6 أكتوبر، قضت أمس الأول برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، بالسجن 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه -10الاف دولار- لـ 85 متهما بالتظاهر فى الدقى، وقضت بالسجن 5 سنوات على 30 متهما بالتظاهر فى العجوزة.
وفي وقت سابق من نفس اليوم، قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمنطقة طره - جنوبي القاهرة - بمعاقبة 51 متظاهرًا - 20 حضوريًا و31 غيابيًا - بالحبس عامين كانوا تظاهروا أيضا يوم 25 أبريل الماضي ضد الحكومة في ذكري تحرير سيناء.
وبذلك يرتفع عدد المحبوسين من المناهضين لمواقف الحكومة المصرية وسياساتها إلى 152 شخصا في يوم واحد.
وأدين المحبوسون بتهم التحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر .
من جهة أخري ،كشف مصدر قضائى مسؤول، أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل تلقى تقريرا من اللجنة المتابعة لصفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر، عن قيام 10 مستشارين فى درجات وظيفية مختلفة بإبداء آراء في قضايا سياسية على الفيس بوك، وأمر بالتحقيق فى ذلك.
وأوضح المصدر فى تصريحات أن وزير العدل قرر إحالة 4 مستشارين إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، بينما تم إرسال طلب للمجلس الأعلى للقضاء لندب قاضى تحقيقات مع الـ6 الآخرين لأن درجاتهم الوظيفية أقل من درجة مستشار.
وتابع المصدر: أن إدارة التفتيش القضائى انتهت بالفعل من التحقيق مع القضاة، إلا أنه لم يصدر قرار بشأنهم، بينما رأى المجلس الأعلى للقضاة بعد اطلاعه على مذكرة وزير العدل أن ما قام به القضاة الـ6 يمثل جرما، وقرر رفع الحصانة عنهم، وإحالتهم إلى النيابة لتحقيق معهم بتهمة الانشغال بالسياسة.
