أشاد رجال أعمال بقرار مجلس الوزراء بالاستمرار بالعمل بحزم الدعم الإضافية للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار (كوفيد- 19) بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتين إلى أن استمرار منح المحفزات المالية والاقتصادية خلال جائحة كورونا لا سيما القطاعات المتضررة سيعمل بشكل أساسي على تحسين الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة في ظل ما تتعرض له القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبينوا في حديثهم لـ لوسيل أن حزم المحفزات المالية والاقتصادية شملت القطاعات الأكثر تضررا وأيضا سلط الضوء على بعض التحديات التي تواجه القطاع الخاص مثل رسوم الكهرباء وإيجار المحلات والتمويل والرواتب وغيرها من الأمور المهمة للقطاع الخاص خلال هذه المرحلة الصعبة، موضحين أن الحفاظ على تعافي الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة سيؤدي إلى بقاء دورة الاقتصاد الوطني ضمن معدلاتها الطبيعية المعتادة ما قبل جائحة كورونا.
وأوضحوا أن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء للقطاعات المغلقة، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية سيعمل على تعزيز القطاعات المختلفة ولا سيما قطاع الخدمات والقطاع الصناعي، مشيرين إلى أن تلك المحفزات سيكون لها دور مهم في الحفاظ على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأكد الصناعي ورجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن المحفزات المالية والاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول مهمة في كونها استمرارا للقرارات السابقة التي تم الإعلان عنها العام الماضي لمواجهة آثار جائحة كورونا، لافتا إلى أن قطر استطاعت تقديم نموذج يحتذى في إدارة أزمة مرض كورونا على كافة الأصعدة بما فيها الجانب الاقتصادي للأزمة وما يتبعها من ركود اقتصادي على المستوى العالمي.
ونوه إلى أن قرار ضخ 75 مليار ريال العام الماضي كان لها الدور في ضمان استمرار نمو الاقتصاد الوطني في ظل الظروف المالية والاقتصادية العالمية وما يمر به من ركود عالمي يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل أو بآخر، لافتا أيضا إلى توجيه الدعم للقطاع الخاص المحلي مهم جدا لاسيما وأن القطاع الخاص أصبح محركا رئيسيا في الاقتصاد الوطني على كافة الأصعدة.
وأشار إلى أن التحدي الاقتصادي موجود بجميع دول العالم بكافة القطاعات إلا أن الجهود التي تبذلها دولة قطر متميزة وتدل على وعي صناع القرار في الحفاظ على الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن قرارات إعفاء المستثمرين من بدل الكهرباء والإيجارات سيكون له دور مباشر في عملية مساندة القطاع الخاص على تجاوز الفترة الحالية لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
إلى ذلك أكد رجل الأعمال مبارك حمد آل نجم الرئيس التنفيذي لمجموعة المسكي للإنشاءات والتجارة أن حزم الدعم الإضافية مهمة لدعم القطاع الخاص المحلي في ظل ما تشهده بعض القطاعات من آثار لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن إقرار محفزات مالية واقتصادية كان من شأنها رفع أداء القطاع الخاص خلال المرحلة الماضية لاسيما في ظل تعرض القطاعات الاقتصادية المختلفة للركود في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن قرارات مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية الواحدة واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم سيولة البنوك المحلية وحسب الحاجة سيكون لها أثر مباشر في دعم القطاع الخاص المحلي على مواجهة الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة انتشار مرض كورونا وما يتبع من تأثيرات على الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن الخبرة التي يكتسبها القطاع الخاص المحلي من الأزمات تشكل إحدى الدعائم الأساسية لتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني والحفاظ على الصدارة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الحفاظ على تعافي الاقتصاد الوطني أدى إلى بقاء دورة الاقتصاد الوطني ضمن معدلاتها الطبيعية حتى تتمكن القطاعات المتأثرة بانتشار المرض عالميا من الاستمرار لما بعد الأزمة.
وأكد ضرورة أن يعمل الجميع من القطاعين العام والخاص على تفادي انتشار الفيروس من خلال اتباع إجراءات احترازية في المصانع والمجمعات التجارية وغيرها، مشيرا إلى أن رجال الأعمال يثمنون عاليا توجيهات حضرة صاحب السمو بدعم القطاع الخاص المحلي.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
