قال الدكتور عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي في تصريح لـ لوسيل إن الإجراءات التي أعلن عنها مجلس الوزراء لدعم الاقتصاد الوطني تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى هي تأكيد متجدد من حضرة صاحب السمو على اهتمامه ودعمه لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني، وحرصه على مواصلة مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي بوتيرة متسارعة.
وأضاف قائلا في الواقع وكما لاحظ الجميع أن الإجراءات هي من الشمول والأهمية بحيث إنها تجنب مختلف القطاعات التداعيات المحتملة جراء قرارات الإغلاق المرتبطة بمواجهة انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) .
وتابع قائلا تعودنا على مثل هذه القرارات الشجاعة والسخية والتي تشمل إعفاءات من بعض الرسوم إضافة إلى التركيز على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا لفتة هامة جداً، لأنها تخص شريحة كبيرة من المجتمع، كما أن تمديد برنامج الضمانات الوطني حتى سبتمبر 2021 ومد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية للبرنامج هو دعم كبير واستثنائي لهذه المشاريع، لا شك سيسهم في تجنبها تداعيات الإغلاق، ويقوي مراكزها ويساعدها على انطلاقة جديدة بدون تبعات وعوائق .
وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي إن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأيضا رفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية الواحدة هو في واقع الحال دعم للمجتمع بمختلف فئاته، وكما يلاحظ الجميع أن هذه القرارات جاءت مع بداية مرحلة الإغلاق الثانية، فلم تنتظر الحكومة ظهور أية تداعيات، بل بادرت بإجراءات استباقية ناجعة من أجل معالجة التداعيات المحتملة، ونحن تعودنا من حكومتنا الرشيدة على مثل هذه الخطط وهذه الإجراءات، والتي أسهمت مع غيرها من قرارات الدعم في تحويل الاقتصاد القطري إلى أحد أهم الاقتصادات وأكثرها تنافسية إقليمياً ودولياً، بشهادة مختلف وكالات التصنيف والخبراء المستقلين.
وأضاف أن القرارات الحكومية اشتملت أيضا على استمرار مصرف قطر المركزي في دعم سيولة البنوك المحلية حسب الحاجة، وهذه نقطة هامة تعزز الثقة بجهازنا المصرفي، حيث إنه ورغم القوة والملاءة الكبيرة والتصنيفات الائتمانية المرموقة التي تتمتع بها مختلف البنوك القطرية، إلا أن الحكومة أرسلت رسالة واضحة مفادها أن القطاع المصرفي القطري سيبقى موضع الاهتمام والعناية من الدولة، وسيتم تقديم كل الدعم له لمواجهة أية تداعيات مرتبطة بالجائحة أو بظروف السوق المختلفة.