قال الخبير والمحلل المالي والاستثماري عبدالله الخاطر إلى أهمية هذه القرارات التي تأتي تزامنا مع الإجراءات الاحترازية، حيث قال إن تلك القرارات الداعمة للمؤسسات والشركات القطرية من شأنها أن ترسل رسالة طمأنة وتأكيد على مدى استقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على دعم كافة القطاعات النشطة والمحافظة على دوام أعمالها في مواجهة كافة التقلبات والتغيرات التي قد تنشأ، مشددا في ذات الإطار على أهمية دعم القطاع المالي والمصرفي وبالأخص القطاع البنكي عبر توفير السيولة اللازمة وهو ما يضمن استمرار التدفقات النقدية بشكل منتظم.
قطر للسياحة والهيئة السعودية للسياحة توقعان مذكرة تفاهم في مجال الترويج والتسويق السياحي
