أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما بشأن التصويت الإلكتروني عن بعد في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة أو الخاصة.
وجاء قي التعميم الذي نشر على حساب الوزارة بموقع تويتر أنه بعد الاطلاع على قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات المعلن عنه بتاريخ 21/3/2020 بفرض إجراءات احترازية لمنع أشكال التجمع بسلطة القانون وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المتفشي في العالم والحد من انتشاره.
كما بين التعميم أنه في إطار التيسير على الشركات المساهمة العامة المدرجة أو الشركات المساهمة الخاصة التي يتعذر عليها عقد اجتماعات عمومية في ظل الظروف الراهنة، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الشركات التجارية وبعد التنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية.
أكد التعميم أنه يجوز للشركات المساهمة العامة المدرجة أو الشركات الخاصة عند الضرورة عقد اجتماعات الجمعيات العمومية عن بعد والتصويت على قرارات الجمعية العمومية بالوسائل الإلكترونية الحديثة مع مراعاة الضوابط.
ونوهت الوزارة إلى أن الضوابط هي الدعوة لاجتماع الجمعية العامة ونشر البيانات المالية وفقا للضوابط والأحكام المنصوص عليها بقانون الشركات التجارية، كما تلتزم بوضع آلية لتسجيل الحضور الإلكتروني للمساهمين ومراقب الحسابات وجميع ممثلي الجهات اللازم حضورهم الاجتماع والإعلان عن تلك الآلية في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما باللغة العربية.
كما تلتزم الشركات بوضع آلية للتصويت على قرارات الجمعية إلكترونيا وتمكين المساهمين من مناقشة بنود الاجتماع وتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة أو مراقب الحسابات والرد عليها وكيفية عملية التصويت على البنود ونشر تلك الآلية على الموقع الإلكتروني للشركة، وبالنسبة للشركات المساهمة المدرجة يكون التسجيل لمالكي الأسهم المسجلين بسجل لدى جهة الإيداع وفقا للضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية.
كما نص التعميم على أنه يجب الاحتفاظ بنسخة مرئية أو صوتية للاجتماع وتسليم نسخة منه إلى الجهات الرقابية ويتعين على رئيس الاجتماع في بداية الاجتماع توضيح نسبة المشاركة الإلكترونية للمساهمين والالتزام بالنصاب القانوني لصحة الاجتماع وكذلك النصاب القانوني لصحة القرارات.
وتلتزم الشركة بإعداد الملف النهائي لنتائج التصويت للمساهمين الذين قاموا بالتصويت عن بعد وإعداد محضر بوقائع الاجتماع وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، كما يتم الالتزام بالضوابط والأنظمة الصادرة من الجهات الرقابية التي تخضع لها الشركة والحصول على الموافقات اللازمة المنصوص عليها في أي تشريعات أخرى سارية في دولة قطر.
واكد التعميم على أنه يعمل من تاريخ صدوره وينتهي العمل به اعتبارا من تاريخ انتهاء الظروف الاستثنائية المشار إليها.
