نظمت لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر الخميس لقاء موسعاً مع ممثلي شركات استيراد المواد الغذائية ومسؤولين من شركة قطر لإدارة الموانئ موانئ قطر ، لبحث كافة المعوقات التي تواجه الشركات عند دخول حاوياتها إلى الميناء.
حضر اللقاء محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعادل المناعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وعبدالعزيز بن ناصر اليافعي مدير ميناء حمد، بحضور صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، والكابتن عمر الخياط مدير العمليات بالميناء.
تناول اللقاء مناقشة الشكاوى التي تلقتها الغرفة من عدد من الشركات القطرية المستوردة حول الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الشركة القطرية لإدارة الموانئ في ميناء حمد وتعتبرها هذه الشركات معيقة لعملها، إضافة إلى زيادة أسعار الرسوم المفروضة على المستوردين، إلى جانب بعض المعوقات الأخرى التي يواجهها مستوردو المواد الغذائية في الدولة.
حلول مناسبة
من جانبه قال محمد بن طوار إن الغرفة حريصة على الاطلاع على كافة المعوقات التي تواجه منتسبيها ومنها مستوردو المواد الغذائية ومناقشتها مع الجهات المعنية وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأثنى على التوجه الحكومي والجهود التي تبذل من أجل تيسير بيئة الأعمال والتغلب على كافة المشاكل التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية الشاملة، منوهاً إلى لجنة تطوير الأعمال والتي يترأسها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي من مهامها بحث سبل تعزيز وتطوير بيئة الأعمال، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
وأشار بن طوار إلى أن هناك زيارة مرتقبة تنظمها الغرفة للتجار وأصحاب الأعمال لزيارة ميناء حمد للاطلاع عن قرب على كافة العمليات وسير العمل داخل الميناء، والتعرف على كافة الإجراءات المتبعة خلال استقبال وتسليم الحاويات والبضائع.
ونوه إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق ميناء حمد، وهو فتح آفاق كبيرة للأعمال وتبسيط بيئة الأعمال، مشيداً بالدور الكبير والجهود التي يبذلها القائمون عليه لتحقيق هذه الأهداف.
توفر فرصة
وبيَّنَ أن الغرفة تقوم بالتواصل مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة من أجل الوقوف على كافة المعوقات والاقتراحات التي تصب في مصلحة تسهيل بيئة الأعمال وتعمل مع هذه الجهات لإيجاد حلول لهذه المعوقات بعد التواصل مع منتسبيها واستبيان آرائهم ومقترحاتهم.
وأكد عادل المناعي رئيس لجنة التجارة والبحوث خلال اللقاء التنسيقي بين الغرفة ومستوردي المواد الغذائية قبيل اللقاء الموسع، على أهمية توفر فرصة للتجار قبل التطبيق الكامل للإجراءات الجديدة حتى يتسنى للشركات توفيق أوضاعها للتوافق مع المواصفات والتعليمات الجديدة.
كما شدد المناعي على أهمية مناقشة تلك الإجراءات والتشاور مع الغرفة والتجار قبل إقرارها تحقيقاً لمبدأ العمل بروح الفريق للوصول بموانئ قطر إلى العالمية.
من جانبه قدم عبدالعزيز اليافعي الشكر لغرفة قطر على هذه الاستضافة، مؤكداً أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ تسعى إلى الاستماع لكافة المقترحات التي تقدمها شركات استيراد المواد الغذائية والوصول إلى حلول مناسبة تراعي الأسس والمعايير التي يتبعها الميناء وفي الوقت ذاته تسهم في تسهيل الإجراءات على هذه الشركات.
ونوه اليافعي إلى توجيهات سعادة جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات والتي تهدف إلى تسهيل وتطوير إجراءات العمل بميناء حمد ليكون ميناء لوجستياً لجميع القطاعات، ومركزا لوجستيا للتجارة الدولية دعماً للتجار والاقتصاد الوطني وذلك وفق معايير أمن وسلامة عالمية.
خدمة مميزة
وأكد أن هناك جهوداً تبذل من أجل مواكبة التطور الذي حدث في مجال الموانئ البحرية، مع مراعاة مصالح مستخدمي الميناء بالحصول على خدمة مميزة وفق أفضل معايير الأمن والسلامة باستخدام الأجهزة الحديثة، وإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر وتذليل كافة المعوقات، لتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن إدارة الميناء لا تسعى لتعقيد الإجراءات، بل تعمل على تبسيطها وفق استخدام 56 نظاما إلكترونيا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن المواد المختلفة.
وأشاد بالجهود المشتركة مع كل من غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك والخطوط الملاحية من أجل تذليل العقبات التي تواجه المستوردين.
وقال: منذ افتتاح الميناء وحتى الآن استطعنا أن نحقق نقلات نوعية في آليات عمله فاقت توقعاتنا، حيث تم تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنغهاي)، من خلال وصول أول رحلة مباشرة إلى ميناء حمد يوم 26 يناير الماضي قادمة من مدينة شنغهاي، وسيتم تدشين الخط الثاني خلال شهر أبريل والخط الثالث من المزمع تدشينه خلال مايو المقبل .
تعرفة الموانئ
ورداً على ما أثير حول زيادة الرسوم من جانب إدارة الميناء دون مبرر، قال اليافعي إن قائمة الرسوم التي أعدتها إدارة الميناء تمت بناء على دراسة مستفيضة، مبيناً أن تعرفة رسوم وأجور الميناء تضمن المرونة والوضوح لمستخدميها، حيث تم ضم خدمات مختلفة لتقدم كخدمة شاملة تراعي مصالح التجار والمستوردين.
وأضاف: تعرفة موانئ قطر تم إعدادها من خلال دراسة تستند للوصول إلى التشغيل الأمثل لميناء حمد انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، وجعله مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً للتجارة الدولية في مجال النقل البحري، ودعم الاقتصاد الوطني وخدمة مختلف القطاعات بالدولة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية وتحقيق التميز والاستدامة التنافسية مع موانئ المنطقة .
وقال إنه على الرغم من أن عملية الإفراج عن الحاويات تتضمن استخدام معدات الميناء وكافة الأجهزة اللازمة الأخرى، إلا أن الإدارة لم تقم بزيادة تلك الرسوم تخفيفاً على المستوردين ولتقديم أفضل خدمة لهذه الشركات.
المولدات المبردة
وعن موضوع فرض تركيب مولدات كهربائية على الحاويات، قال اليافعي إن هذه الخطوة تمت بناء على توصية من وزارة الصحة وهو أمر موجود بكافة الموانئ العالمية وذلك لأنه في حالة فصل المولدات المبردة عن الحاويات لمدة تزيد على ثلاث ساعات فإنه ينتج عن ذلك نمو بكتيريا السالمونيلا على المواد الغذائية مما يضر بالمستهلك.
وعن المواصفات الخاصة بخزان الوقود الخاص بالمولد يجب أن يكفي لمدة 48 ساعة عمل متواصلة، تم التوافق بين المستوردين وميناء حمد أن يتم تخفيضها لتكون 20 ساعة فقط.
أما فيما يخص إجراء أي تعديلات تتم على الشاحنة فيجب أن تكون معتمدة من المرور مع إحضار شهادة طرف ثالث في حالة أي تعديلات تخص تركيب المولد على الشاحنة، تم التوافق على أن ترخيص المرور كافٍ في هذه الحالة.
وقال اليافعي إن العمل متواصل من خلال مقترحات المستوردين للحيلولة دون تأخر حاوياتهم وللتغلب على أي مشاكل تتسبب في تأخير تركيب المولدات أو ارتفاع كلفة استخدامها.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
