قال التقرير الأسبوعي لشركة المجموعة للأوراق المالية حول الأداء الأسبوعي لبورصة قطر: رغم عودة أسعار النفط في الأسبوع الماضي إلى الارتفاع مجدداً وتجاوز سعر نفط الأوبك لمستوى 53 دولاراً للبرميل، ورغم بدء موسم الإفصاح للربع الأول من العام 2017 بنتائج قوية لبنك قطر الوطني، حيث بلغت أرباحه الفصلية للربع الأول مستوى 3.2 مليار ريال، إلا أن أداء البورصة لم يتناغم مع هذين الحدثين المهمين، وواصل تباطؤه وتراجعه.
فمن ناحية سجل إجمالي التداول الأسبوعي تراجعاً جديداً إلى مستوى 1.09 مليار ريال، فيما استقر المؤشر العام للبورصة عند مستوى 10451 بانخفاض طفيف، وتوزعت المؤشرات القطاعية ما بين ارتفاع وانخفاض، وانخفضت أسعار أسهم 31 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة فقط، ومع ذلك ارتفعت الرسملة الكلية بمقدار مليار ريال.
وقد لوحظ استمرار قيام الأفراد بالبيع الصافي في حين انفردت المحافظ بنوعيها بعمليات الشراء الصافي وإن بمبالغ محدودة.
وحول أبرز أخبار الشركات بلغ صافي ربح الوطني في الربع الأول من العام 2017 نحو 3.2 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.5 ريال مقابل 3.1 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية لـ الوطني في الربع الأول من العام 2017 بنسبة 31.5% إلى 5.43 مليار ريال، منها 4.1 مليار ريال صافي إيرادات الفوائد.
وقد لوحظ أن إيرادات الفوائد قد قفزت بنسبة 71% إلى 9.18 مليار ريال، في حين تضاعفت تكلفة الودائع بنسبة 139.7% إلى 5 مليارات ريال.
وفي المقابل تضاعفت المصروفات الإجمالية إلى 2 مليار ريال منها زيادة في تكلفة الموظفين بنحو 282 مليون ريال إلى 821 مليون ريال، ومضاعفة مصروفات أخرى إلى 631 مليون ريال، وحدوث قفزة في خسائر انخفاض قروض وسلف العملاء إلى 399 مليون ريال.
وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الوطني في الربع الأول بنسبة 11.8% إلى 2865 مليون ريال.
ومن حيث الدخل الشامل، لوحظ أن فروق تحويل العملات الأجنبية من عمليات تشغيل أجنبية قد سجل ربحاً بقيمة 153.5 مليون ريال مقارنة بخسائر 882.3 مليون ريال في الفترة المناظرة، كما أن صافي التغير في القيمة العادلة سجل ربحاً بقيمة 202 مليون ريال، مقارنة بخسارة 498 مليون ريال.
وبالنتيجة حقق الدخل الشامل ربحاً بقيمة 3185.8 مليون ريال مقارنة بمليار ريال فقط في الفترة المناظرة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
