تناولت الجلسة النقاشية الرابعة التي عقدت بمقر غرفة قطر مؤخرا الإعداد لعملية التحكيم، وذلك ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر، وذلك بالتعاون مع مكتب سكوير باطون بوجز للمحاماة، وسط حضور مميز من المحكمين والقانونيين والمهتمين. وهدف موضوع الجلسة النقاشية بشقيها إلى إعداد أطراف النزاع إعدادًا جيد قبل البدء في عملية التحكيم، وكذلك الاستعداد من جانب المحكمين لعملية التحكيم، حيث ناقش طارق سعد من مكتب سكوير باطون بوجز للمحاماة، المراحل المختلفة والإطار الزمني خلال التحضير للعملية التحكيمية، كما تشارك مع الحضور رؤيته وخبراته حول الأسس المطلوبة للحصول على نتائج تحكيم ناجحة.
وأوضح سعد أن الغايات التي يأملها أطراف النزاع من عملية التحكيم تتمثل في الوصول إلى حكم تحكيمي أو تسوية ما للنزاع القائم، وأيضًا الحرص على حسن سمعتهم في مجتمع الأعمال، وتقييم الأخطاء السابقة وتلافيها مستقبلًا، فيما بين أن الإعداد لعملية التحكيم يمر من خلال مراحل ثلاثة، حيث يتوقع المحكمون النتيجة أي الحكم التحكيمي، ثم كفاءة وتأثير، وأيضًا البنود التي سيحددها قبل عملية التحكيم.
وبين أن التحكيم قد يواجه ببعض المفاهيم الخاطئة كالتكلفة العالية لفض النزاعات التي يعتبرها البعض أنها قد تفض فيما بعد عن طريق التسوية، واعتبار أطراف النزاع أن التحكيم نوع من أنواع التحقيق ، موضحًا أن معالجة المشكلات فيما يتعلق بالتحكيم لابد أن تأتي من أعلى المستويات بالنسبة للشركة أو المؤسسة، كذلك أن يتم اكتشاف الجوانب السيئة مبكرًا، والاستعانة بمستشارين وخبراء، والأهم أن تتم هذه المعالجة بأسرع وقت قبل تفاقم المشكلة.
وفي تعليقه على انعقاد الجلسة النقاشية، قال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لأمانة غرفة التجارة الدولية، أن موضوع الجلسة النقاشية يتناول التحكيم من زاوية مهمة، حيث تتناول الاستعداد للعملية التحكيمية وتشارك أفضل الممارسات للإعداد الجيد للتحكيم، وهو الأمر الذي يؤهل كلًا من الأطراف والمحكمين على حد سواء، ويصب في النهاية في صالح التحكيم.
وفي كلمته الافتتاحية للجلسة قال شربل معكرون، رئيس لجنة غرفة التجارة الدولية للتحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، والمدير الشريك لمكتب سكوير باطون بوجز للمحاماة، إن اللجنة كانت اتخذت قرارًا بتنظيم سلسلة الندوات التحكيمية بشكل أكثر تخصصًا وبشكل أكثر فاعلية مع الحضور وعلى نطاق أوسع، حيث تستهدف الندوات العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص وطلبة الجامعات. مبينًا أن الدورات تناولت موضوعات في غاية الأهمية بالنسبة لهذه الفئة، منها صياغة مواد التحكيم و مشاركة أطراف النزاع في عملية التحكيم ، وسلطت الضوء على قانون التحكيم القطري الجديد، علاوة على موضوع ندوة اليوم (أمس)، معبرًا عن فخره بالتزام وتفاني أعضاء اللجنة التي أبدتها خلال الجلسات السابقة.
وزارة التجارة والصناعة تنظم فعالية ورش العمل الخليجية حول التحول الرقمي للمصانع
