أشاد رجال أعمال بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتقديم حوافز للقطاع الخاص المحلي لمواجهة الظروف الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي ككل، لافتين إلى أن تقديم محفزات مالية واقتصادية من شأنها رفع أداء القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة لاسيما في ظل تعرض القطاعات الاقتصادية المختلفة للركود في الأسواق المحلية والعالمية.
وبينوا في حديثهم لـ لوسيل أن الحفاظ على تعافي الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة سيؤدي إلى بقاء دورة الاقتصاد الوطني ضمن معدلاتها الطبيعية حتى تتمكن القطاعات المتأثرة بانتشار المرض عالميا من الاستمرار لما بعد الأزمة، مشيرين إلى ضخ الأموال في السوق المحلية سيكون له الدور الأساسي في تحقيق استقرار لدى الاقتصاد الوطني.
وأوضحوا أن إعفاء السلع والبضائع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية سيكون له اثر مباشر على السعر النهائي للمستهلك بالإضافة إلى انه محفز أساسي للتجار والمستثمرين في زيادة حجم المستوردات من تلك السلع التي يحتاجها السوق المحلي.
وبخصوص منح الإعفاءات للقطاع الخاص والمستثمرين من رسوم الكهرباء والماء وبدل الإيجارات في المناطق اللوجستية اعتبروها قرارا مهما في الحفاظ على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
واكد الدكتور خالد الهاجري رجل الأعمال وعضو غرفة قطر أن قطر استطاعت تقديم نموذج يحتذى في إدارة أزمة مرض كورونا على كافة الأصعدة، لافتا إلى أن معالجة الأزمة لم يستثن الجانب الاقتصادي للازمة وما يتبعها من ركود اقتصادي على المستوى العالمي.
وبين الهاجري لـ لوسيل أن توجيه حضرة صاحب السمو بمحفزات مالية واقتصادية للقطاع الخاص في الوقت الراهن يؤكد على الرؤية الثاقبة التي من شأنها الحفاظ على الاقتصاد الوطني، مشيدا أن القرار يحقق المصلحة العامة للاقتصاد الكلي بالإضافة إلى انه يحقق أيضا مصلحة للقطاع الخاص المحلي في ضمان استمراريته خلال الفترة المقبلة.
ونوه إلى أن ضخ 75 مليار ريال كفيلة بضمان استمرار نمو الاقتصاد الوطني في ظل الظروف المالية والاقتصادية العالمية وما يمر به من ركود عالمي يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل أو باخر، لافتا إلى أيضا توجيه ضخ الأموال بالبورصة سيكون له أثر مباشر في عدم انزلاق البورصة في انخفاض المؤشرات.
وأشار إلى أن التحدي الاقتصادي موجود بجميع دول العالم وبكافة القطاعات إلا أن الجهود التي تبذلها دولة قطر متميزة وتدل على وعي صناع القرار في الحفاظ على الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن قرارات إعفاء المستثمرين من بدل الكهرباء والإيجارات سيكون له دور مباشر في عملية مساندة القطاع الخاص على تجاوز الفترة الحالية لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
إلى ذلك اكد سعد آل تواه الهاجري رجل الأعمال والصناعي أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم القطاع الخاص المحلي بعدة قرارات ذات تماس مباشر مع مختلف القطاعات تؤكد على الرؤية الثاقبة لسموه في إدارة الأزمة الحالية التي لها تأثيرات على كافة القطاعات بالدولة.
وأشار إلى أن قرار إعفاء قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من رسم الكهرباء والماء والإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر سيكون لها اثر مباشر في دعم القطاع الصناعي المحلي على مواجهة الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة انتشار مرض كورونا وما يتبع من تأثيرات على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن دعم القطاع الخاص المحلي بمحفزات اقتصادية ومالية بقيمة 75 مليار ريال سيضمن استمرار القطاع الخاص المحلي بتقديم الخدمات خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى ان الاقتصاد العالمي سيشهد موجة من الركود إلا أن قرارات دولة قطر ستعطي الاقتصاد الوطني دفعة حقيقية لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم.
وأكد ضرورة ان يعمل الجميع من القطاعين العام والخاص على تفادي انتشار الفيروس من خلال اتباع اجراءات احترازية في المصانع والمجمعات التجارية وغيرها، مشيرا الى أن رجال الأعمال يثمنون عاليا توجيهات حضرة صاحب السمو بدعم القطاع الخاص المحلي.
