شارك وفد قانوني قطري برئاسة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، أمس، في فعاليات ملتقى المحامين الثالث الذي نظمته جمعية المحامين العمانية، تحت عنوان «الإعلان القضائي وآثاره القانونية»، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بمسقط، برعاية معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان، وحضور كوكبة قانونية من مختلف دول الخليج والشرق الأوسط.

أكد رئيس الوفد القطري أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر وسلطنة عمان قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتشاور المستمر في شتى القطاعات، إيماناً بالدور العظيم الذي تلعبه سلطنة عمان بالمنطقة، خاصة في سعيها الدائم وحرصها الشديد في الحفاظ على البيت الخليجي.

وأضاف أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في أعلى مستوى وهي واضحة المعالم، لافتاً إلى أن مشاركة وفد من محامي دولة قطر في هذا المؤتمر العالمي يأتي تعزيزاً للعلاقات المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات، مشيداً بالدور الفعال لجمعية المحامين بسلطنة عمان، منوهاً بأنها أضفت تراثاً جديداً في عالم المحاماة.

وأوضح خلال كلمته، أن «الإعلان القضائي» أمر مهم للغاية في تحقيق العدالة الناجزة، حيث لا تستطيع المحكمة النظر في الدعوى دون التحقيق من اكتمال إجراءات التبليغ، فالتبليغ هو إعلام المدعى عليه أن هناك دعوى قضائية ضده، أو أن هناك إجراء تم اتخاذه.

وأضاف: إن تسريع إجراءات التقاضي يعود بالنفع على استثمارات الدول التي تستطيع استثمار المال بسرعة، مضيفاً أن العدالة في أي مجتمع لا تقف عند حد معين بل هي متطورة ومتجددة، وهذا يقتضي دراسة ومراجعة وتقييماً مستمراً لقوانين الدول، وخاصة الإجرائية منها والمنظمة للنظام القضائي لاستبعاد كل خطوة أو إجراء يعيق العدالة.

وقال سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى رئيس جمعية المحامين بسلطنة عمان: إن الملتقى في نسخته الثالثة يجسد إحدى أهم مراحل الدعاوى القضائية ولا تنعقد الخصومة إلا به، وهو إعلان المدعى عليه في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والشرعية، كما أن الإعلان بالحضور له آثار قانونية عديدة في مراحل التحقيق الجنائي.

وأضاف سعادته أن الملتقى يركز على العديد من الإشكالات الواقعة على الإعلان ودور المحضرين والاختصاص الزماني والمكاني لكل محكمة، وماهية الفروقات الواردة على الإعلان في الدعوى المدنية أو الجزائية، ودور موظفي أقسام الإعلان في المحاكم وإدارات الادعاء العام.