أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أمس على تراجع بنسبة 0.22% فاقدا نحو 23 نقطة بنهاية الجلسة مع إغلاقه عند مستوى 10292 نقطة، وسط تسجيل السيولة تراجعاً لتسجل 503 ملايين ريال مقارنة بنحو 666 مليون ريال خلال جلسة الثلاثاء السابقة.
وتذبذب أداء المؤشر خلال الجلسة ما بين الصعود والهبوط، ووصلت خسائره خلال منتصف الجلسة إلى مستوى 10270 نقطة، ليعوض جانباً منها عند الإغلاق.
نسب المساهمين
وشهدت جلسة أمس عودة شهية المؤسسات القطرية مرة أخرى نحو الشراء، وسط قيامها بعمليات شراء بلغت قيمتها 212 مليون ريال، وعمليات بيع بقيمة 100.5 مليون ريال، لتسجل صافي شراء بقيمة 111 مليون ريال، وهو ما صاحبه تحقيق المساهمين الأفراد القطريين أيضا صافي شراء بنحو 7 ملايين ريال، وليستحوذ المساهمون القطريون على 69.05% من نسب الشراء و45.52% من نسب البيع.
وعلى النقيض استحوذت المؤسسات الخليجية على أعلى نسبة بيع ضمن فئات المساهمين، حيث قامت ببيع أسهم قيمتها 159.4 مليون ريال وشراء أسهم بنحو 3 ملايين ريال فقط ليبلغ صافي مبيعاتها نحو 156 مليون ريال، وبذلك استحوذ المساهمون الخليجيون على 1.33% فقط من نسب الشراء و32.28% من نسب البيع.
وعلى صعيد تعاملات المساهمين الأجانب، بلغ صافي شراء الأفراد 2.3 مليون ريال، وحققت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بنحو 35 مليون ريال، ليستحوذ المساهمون الأجانب على 29.62% من نسب الشراء و22.2% من نسب البيع.
أداء الأسهم
وشهدت نهاية تعاملات أمس انخفاض 21 سهما، كان أبرزها سهم قطر الأول بنسبة انخفاض 6.1% عند 8.70 ريال عقب تسجيل البنك خسائر بـ 265.7 مليون ريال بنهاية عام 2016، مقابل ربح قدره 66 مليون ريال عن الفترة السابقة، كما انخفض سهم مزايا قطر بمقدار 5.2% عند 13.17 ريال متأثرا بتراجع أرباح الشركة بنسبة 34% لتصل إلى 74.6 مليون ريال بنهاية عام 2016، تلاه سهم صناعات قطر بتراجع قدره 0.8% عند 113 ريالا.
وأغلق سهم قطر الوطني التداولات متراجعا بـ 0.7% عند 14.50 ريال، ومن ثم سهما الميرة و البنك التجاري بـ 0.2% عند 174.50 ريال، و31.20 ريال على التوالي، في المقابل، ارتد سهم البنك الأهلي معوضا جزءا من خسائر جلسة أول أمس، وأغلق على ارتفاع بـ 5% عند 35 ريالا، ثم سهم مسيعيد بـ 0.6% عند 14.61 ريال.
أداء المؤشرات
وشهدت المؤشرات القطاعية تراجعاً جماعياً بقيادة التأمين والصناعة اللذين أغلقا على تراجع بنسبة 0.69% و0.61% على التوالي، كما تراجع مؤشرو أداء شركات قطاع البنوك بنسبة 0.26% والخدمات بنسبة 0.1% والعقارات بنسبة 0.07% وتراجع قطاعي الاتصالات والنقل هامشيا بنسبة 0.02%.
