نظمت غرفة التجارة الدولية قطر، أمس الأول، جلسة نقاشية حول قانون التحكيم القطري الجديد ، بالتعاون مع مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر للعام 2017، بحضور عدد كبير من المحكمين والقانونيين.
تناولت الجلسة تطور اتفاقيات التحكيم على عقود القطاع العام والخاص والإجراءات الجديدة في ضوء القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، وأوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دور المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وفق القانون الجديد.
وقال المحامي سلطان العبد الله الشريك المدير لمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه: إن الاهتمام بالتحكيم تزايد في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة نظراً لزيادة عقود المشروعات الكبرى، وهو ما أدى لوجوب آلية بديلة لفض النزاعات التي تنشأ عن هذه العقود، وقسم العبد الله التشريعات الخليجية فيما يتعلق بتنظيم التحكيم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول منها تنضوي فيه مواد تنظيم التحكيم في قوانين المرافعات في المواد المدنية والتجارية، والنوع الثاني الذي قام باعتماد قانون الإونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 كما هو ودون تعديل، والنوع الثالث قام بسن تشريعات خاصة مستوحاة من قانون الأونسيترال لكن برؤية وطنية .
وتحدث وليام كتان المستشار لمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، عن أوجه التباين بين قانون التحكيم القطري الجديد والنصوص الحالية الخاصة بالتحكيم في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، بينما ركز ياسين الشاذلي العميد المساعد لشؤون التواصل والعلاقات بكلية القانون جامعة قطر على منازعات العقود الإدارية العامة وكذا على الدور المنوط بوزارة العدل في نصوص القانون، وركز سلمان محمود وحسن الشافعي المستشاران بمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، على الجوانب الإجرائية للقانون ودور المحاكم الوطنية في العملية التحكيمية والفرق بين التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر، وإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل الدولة على ضوء القانون الجديد.
وفي تعليقه على انعقاد الجلسة النقاشية، قال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة - غرفة التجارة الدولية، إن من الأدوار الرئيسية التي تحرص الغرفة الدولية قطر على القيام بها، هو التوعية بالقوانين والتشريعات القطرية الحديثة التي يتم إصدارها وتتعلق بالنشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، لذلك جاء تنظيم هذه الجلسة النقاشية والتي تتناول إلقاء الضوء على القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، بمشاركة عدد من الخبراء القانونيين الضالعين في هذا المجال.
