طلب النائب العام في البرازيل من المحكمة العليا فتح 83 تحقيقا ضد سياسيين، في إطار فضيحة الفساد الواسعة في بتروبراس دون أن يذكر أسماء الشخصيات المستهدفة.
وقال مكتب النائب العام، رودريغو جانو، في بيان أمس الأول: إن الطلب يستند إلى اتفاقات تعاون أبرمت مع 77 من كوادر شركتي اوديبريشت وبراسكيم المتهمتين بالاحتيال في صفقات لشركة النفط الوطنية الحكومية بتروبراس .
وإلى جانب 83 ملفا أرسلت إلى المحكمة العليا السلطة الوحيدة المخولة محاكمة الوزراء والنواب الذين يتمتعون بالحصانة، صدر 211 طلب تحقيق عن هيئات قضائية أخرى.
وتشكل المجموعة العملاقة للأشغال العامة أوديبريشت وفرعها للصناعات البتروكيميائية براسكيم، محور تحقيق في نظام واسع للرشاوى وضعته شركات البناء الكبرى للبلاد للحصول على صفقات تم تضخيم قيمتها.
وتم اختلاس حوالي 6 مليارات ريال (نحو 2 مليار دولار) في بتروبراس غذى جزء منها حسابات سرية لأحزاب سياسية ونواب.
وما زالت الاعترافات الخطيرة لمسؤولي مجموعة اوديبريشت تخضع للسرية القضائية التي يمكن أن ترفعها المحكمة العليا قريبا. وقد سرب جزء منها إلى وسائل الإعلام، يتهم بشكل مباشر مقربين من الرئيس المحافظ ميشال تامر الذي تولى السلطة في 2016 بعد الإقالة المثيرة للجدل للرئيسة ديلما روسيف بعد اتهامها بالتلاعب بالحسابات العامة.
وقال بيان النائب العام إن جانو طلب أن ترفع السرية القضائية باسم الشفافية و المصلحة العامة .
من جهة أخرى نظم العاملون في المواصلات العامة البرازيلية، بمدينتي ساو باولو، وريو دي جانيرو، إضرابا لمدة 24 ساعة، أمس، احتجاجا على تعديلات تطال نظام الضمان الاجتماعي، والتي دعت إليها حكومة الرئيس الجديد ميشال تامر.
وأعلنت نقابة العاملين في مترو ساوباولو، ونقابة سائقي ومحصلي تذاكر الحافلات في ريو دي جانيرو، مساء الثلاثاء، اعتزامهما الإضراب لمدة 24 ساعة.
وقال حاكم ساو باولو، جيرالدو ألكمين، في تصريحات صحفية، إنه سيتم تطبيق خطة الأحوال الطارئة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل التأثير السلبي للإضراب على المواطنين إلى أقل درجة ممكنة.
وترفع تعديلات نظام الضمان الاجتماعي الجديدة، سن التقاعد للمواطنين رجالا ونساء إلى 65 عاما، في حين أن القوانين الحالية تجعل سن التقاعد للرجال 60 عاما، وللنساء 55 عاما.
كما تلغي تلك التعديلات نظام التقاعد الخاص للمدرسين ورجال الشرطة، وتستثني الشرطة العسكرية ورجال الإطفاء.