وافق صندوق النقد الدولي على قرض وقائي قدره 1.5 مليار دولار لكينيا، أكبر الاقتصادات في شرق إفريقيا.
ويتكون الاتفاق من 989.8 مليون دولار كجزء من اتفاق وقائي، و494.9 مليون دولار كاحتياطي نقدي، وكلاهما ممتد لعامين، حسب ما قاله الصندوق في بيان على موقعه أمس، ويمكن لكينيا أن تسحب من 757.5 مليون دولار من مجموع القرض، ومن المقرر أن يتاح بقية القرض لكينيا على 4 مراحل بعد استكمال المراجعات نصف السنوية، بحسب البيان.
وقالت السلطات الكينية إنها ستتعامل مع كلا القرضين كاحتياطي، حسب ما قاله الصندوق، ولا تنوي كينيا السحب منهما إلا إذا احتاجت إليه لعلاج صدمات لحقت بميزان المدفوعات.
ويتوقع أن يقل العجز المالي الكيني بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العامين المقبلين، حسب ما قاله الصندوق، وتسعى الخزينة إلى توسع اقتصادي قدره 10% سنويا، مقارنة بمعدل 5-6% سنويا حاليا.
وقد وافق الصندوق وكينيا على قرض بقيمة 688 مليون دولار على مدار عام، وقد انتهى في بداية هذا العام، للتقليل من آثار أيه صدمات داخلية، ولم تسحب كينيا من هذه الوديعة حتى عندما قلت قيمة العملة إلى 106.10 مقابل الدولار الواحد في سبتمبر.
وعلى الصعيد الداخلي فإن القطاع السياحي في كينيا يشهد تعافيا خلال الأشهر الأخيرة، حيث اكتملت حجوزات الفنادق على شواطئ المحيط الهندي، قبيل عيد الفصح هذا الشهر.
ويتوقع البنك المركزي الكيني أن ينخفض العجز الحالي إلى 8.8% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، من 10.4% خلال 2014.
وقد ارتفعت تكاليف الاقتراض، فقد ارتفعت أسعار أذون الخزانة لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 22.5% في أكتوبر، ولكن انخفض هذا المعدل بنسبة 8.8% خلال المزاد الأخير.
