وصفت الحكومة البريطانية أمس، الهزيمة التي منيت بها الخميس في تصويت في مجلس العموم على استراتيجيتها بشأن بريكست، بـ الحادث العرضي حتى وإن كان ذلك يضعف محاولتها الحصول من بروكسل على تعديل لاتفاق الطلاق الذي يتعرض لانتقادات كبيرة في المملكة.
وقبل 6 أسابيع من التاريخ المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، رفض أعضاء مجلس العموم بـ 303 أصوات مقابل 258 المذكرة التي فسرت فيها الحكومة كيف ستعيد التفاوض بشأن اتفاق بريكست المبرم مع الاتحاد الأوروبي الذي كان رفضه البرلمان في تصويت منتصف يناير الماضي.
وقالت اندريا ليدسوم الوزيرة المكلفة العلاقات مع البرلمان في تصريح لإذاعة بي بي سي4 كان الأمر مساء أمس الأول أقرب لحادث عرضي منه إلى الكارثة التي تحدثت عنها الصحافة.
وأكدت الحكومة في مذكرتها أنها تعمل لتحقيق هدف مزدوج وهو الحصول على تسويات بديلة لـ شبكة الأمان الهادفة إلى إبقاء الحدود مفتوحة بين شطري جزيرة أيرلندا بعد بريكست وإبعاد سيناريو خروج بدون اتفاق الذي تخشاه أوساط الأعمال على غرار قسم من النواب.
بيد أن النواب المناهضين للفكرة الأوروبية في حزب المحافظين الحاكم، رفضوا التصديق على التخلي عن سيناريو خروج دون اتفاق وامتنعوا عن التصويت وهو ما أثر على نتيجة التصويت الخميس.
بدوره قال ستيف بيكر عضو مجموعة النواب المحافظين المناهضين للفكرة الأوروبية كل هذه الفوضى هي مجرد عاصفة في فنجان .
وأضاف نرغب في إبرام اتفاق محذرا من أنه اذا تم التصديق على اتفاق الطلاق مع الاتحاد الاوروبي كما هو الآن بدعم من المعارضة العمالية، فإن الحكومة ستنهار .
وتحاول تيريزا ماي أن تحصل من الاتحاد الأوروبي على تعديلات بشأن شبكة الأمان الأيرلندية لكن بروكسل لا تبدو مستعدة لتغيير موقفها وقالت الأربعاء إنها تنتظر من لندن مقترحات ملموسة وواقعية للخروج من المأزق .
وعلقت اندريا ليدسوم المشكلة الوحيدة مع تصويت مساء أمس أنه يتيح للاتحاد الأوروبي الاستمرار في القول إنه لا يعرف ما نريد رغم أنه في الواقع يعرف ما نريد .
وأضافت آمل أن كل من يستمع إلي من فريق التفاوض للاتحاد الأوروبي هذا الصباح، أن يكون واضحا لديه بأن اشتراط البرلمان أن نحل مشكلة شبكة الامان يظل هو الموقف التفاوضي للحكومة .
