18.2 مليار ريال إجمالي مساهمة القطاع خلال العام 2016
توقعات بارتفاع حجم النقل والتخزين في السنوات المقبلة
بلغت المساهمة التقديرية لقطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 وفقا للأسعار الجارية، نحو 13.9 مليار ريال.
وارتفع حجم مساهمة القطاع خلال تلك الفترة بنسبة 2% عن الحجم المسجل في نفس الفترة من العام 2016 والمقدر بنحو 13.6 مليار ريال.
بحسب التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، سجلت أنشطة النقل والتخزين وفق الأسعار الجارية في الربع الأول من 2017 مساهمة تقدر بنحو 4.75 مليار ريال، بنمو 4.5% عن مساهمة نفس الربع من العام 2016 البالغة 4.55 مليار ريال، وزيادة 2.8% عن مساهمة الربع الأخير من العام قبل الماضي المقدرة بنحو 4.62 مليار ريال.
الإحصاءات التي اطلعت عليها لوسيل ، أمس، ذكرت أن مساهمة تلك الأنشطة في الناتج المحلي بلغت في الربع الثاني من العام الماضي 4.53 مليار ريال.
وزادت مساهمة الربع الثاني بنحو 2.3% عن مساهمة نفس الربع من العام 2016 البالغة 4.43 مليار ريال، فيما انخفضت بنسبة 4.1% عن نظيرتها المسجلة في الربع الأول من 2017 التي بلغت 4.75 مليار ريال.
وبلغ إجمالي مساهمة القطاع في الربع الثالث من العام الماضي نحو 4.6 مليار ريال، مسجلا تراجعا طفيفا نسبته 0.9% عن مساهمة نفس الفترة من العام 2016 البالغة 4.63 مليار ريال، وزيادة 1.7% عن مساهمة الربع الثاني المقدرة بحوالي 4.52 مليار ريال.
قيمة مضافة
إجمالي المساهمة التقديرية لقطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016 بلغت 18.23 مليار ريال.
وكانت القيمة المضافة الإجمالية لأنشطة النقل والتخزين والبريد في الناتج المحلي للدولة لعام 2016 سجلت نحو 24.1 مليار ريال، بنمو نسبته 11.6% عن نفس القيمة المسجلة في العام 2015 البالغة نحو 21.6 مليار ريال.
القيمة الصافية لتلك الأنشطة عقب حساب الإهلاكات بلغت نحو 19.4 مليار ريال، بزيادة تقدر نسبتها بنحو 16.2% عن قيمة تلك الأنشطة في العام 2015 التي بلغت 16.7 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة الاهتلاكات في جميع القطاعات الثلاثة نحو 4.7 مليار ريال، وفقا لتقارير التخطيط التنموي .
زيادة المساهمة
يتوقع مراقبون زيادة مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع التوسعات الاقتصادية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات المرتبطة.
تركز وزارة المواصلات والاتصالات على تحديث وتطوير قطاع النقل البحري بما يواكب التطورات البحرية الدولية المتسارعة من خلال التطبيق الخلاق للمواثيق البحرية الدولية ومتابعة ما يُستجد منها، في إطار الخطة الإستراتيجية للوزارة التي تهدف إلى ضمان ملاحة بحرية آمنة وتتوفر لها جميع شروط السلامة البحرية.
وتعمل المواصلات والاتصالات على تطوير قطاع الموانئ في الدولة والحفاظ على البنية التحتية لها، وتوسعة القطاع اللوجيستي بها والاستخدام الأمثل للموانئ الحالية.
حسب الوزارة فإنه في ضوء الأهمية المتزايدة لقطاع النقل البري في تعزيز نمو وتنافسية اقتصاد دولة قطر، يواصل القطاع جهوده الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة تتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وخصصت الدولة 95% من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية لمشاريع تنظيم النقل البري بهدف زيادة طول الطرق السريع إلى 8.500 كيلو متر، بالإضافة إلى بناء 200 جسر و30 نفقًا جديدًا بحلول العام 2020.
وشهد عام 2015 إطلاق عدد من المشروعات الاقتصادية التي تلعب دورا كبيرا في تحقيق خطط الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة كان في مقدمتها إطلاق مشروع مناطق التخزين باستثمارات 2.8 مليار ريال لتمكين القطاع الخاص وفي مقدمته الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بنسبة أكبر في الاقتصاد الوطني انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وتتيح مناطق التخزين حلاً مثاليا لأنشطة اللوجستيات، حيث تم إرساء قطع الأراضي الأربع الخاصة بهذا المشروع لمطورين من القطاع الخاص عام 2015 تحت رعاية شركة مناطق لغرض إدارة عمليات التطوير والبناء والتشغيل ونقل الملكية، حيث يتم تصميم المرفق وإنشاؤه وتشغيله وصيانته من قبل شريك خاص، وبعدها يتم نقل ملكيته إلى شركة مناطق بعد مرور فترة 25 عامًا، حيث تقوم شركات التطوير التي تم عليها الإرساء أيضا بالإشراف على إدارة وتشغيل مناطق التخزين.
