قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، برئاسة القاضي ياسر الزيات، تأجيل النظر في قضية 5 متهمين حاولوا رشوة موظف بالهيئة العامة للجمارك من خلال عرض مبلغ 200 ألف ريال للإخلال بواجبات وظيفته، مقابل تسهيل استيراد شحنة تمباك وإدخالها إلى البلاد، إلى العشرين من مارس القادم. وفي تفاصيل القضية، كانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول تهمة عرض رشوة على موظف عام بالهيئة العامة للجمارك ولم يقبلها، وذلك بأن عرض عليه مبلغ 200 ألف ريال للإخلال بواجبات وظيفته مقابل استيراد شحنة تمباك للشركة الخاصة به، وإدخال الشحنة المحظورة إلى البلاد. واشترك المتهمون جميعا في عرض الرشوة على الموظف، حيث قدم المتهم الثالث مبلغ 90 ألف ريال وشيكا بمبلغ 100 ألف ريال مسحوبا على بنك محلي، وقدم المتهم الرابع مبلغ 50 ألف ريال، وقدم المتهم الخامس مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول، وقام الأخير بدفع مبلغ 10 آلاف ريال لشراء شحنة التمباك وتقديم مبلغ الرشوة محل الاتهام الأول لموظف الجمارك، وقام المتهم الثاني بالاتصال بالموظف لمقابلته مع المتهم الأول للاتفاق على تفاصيل إدخال الشحنة إلى البلاد مقابل عرض مبلغ الرشوة موضع الاتهام الأول فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. المتهمون ارتكبوا جريمة التهريب الجمركي بإدخالهم شحنة التمباك المقيد والممنوع دخولها إلى البلاد وإخراجها من الدائرة الجمركية دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها والبالغ مقدارها 300 ألف ريال، ولم يخطروا وزارة الصحة قبل وصول الشحنة وذلك لفحصها عند وصولها والتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية، وبناء عليه يكونون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المخالفة لقانون العقوبات ومواد قانون الجمارك بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته.
وقال الموظف بالجمارك في شهادته: إن المتهم الثاني قام بالاتصال به، وطلب مقابلته فقام بإغلاق هاتفه، إلا أنه استمر في الاتصال والإلحاح عليه لمقابلته وعند مقابلته حضر معه المتهم الأول وطلبا منه إدخال شحنة التمباك مقابل إعطائه مبلغ 200 ألف ريال، وقام المتهم الثاني بإرسال صورتين من نوع التمباك المراد إدخاله للبلاد فما كان منه إلا أن أخبر البحث الجنائي وتم التنسيق معه بعد اتخاذهم الإجراءات القانونية. وقال ضابط بالبحث الجنائي إنه تم تكليفه والشاهدين الثاني والرابع من قبل جهة عمله لضبط واقعة عرض الرشوة على موظف الهيئة العامة للجمارك مقابل إدخال شحنة تمباك المحظور دخوله للبلاد وأثناء إعطاء المتهم المبلغ والشيك للموظف تم ضبطه وضبط المبلغ وجواز السفر وبعدها تمت مداهمة الشاحنة وضبط المتهم واعترفوا بما نسب إليهم من تهم.
