أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة، التي قام بها مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة، على المحلات التجارية التي تقوم بتوفير الخدمات لمرتادي منطقة سيلين، وأصحاب المخيمات الشتوية، عن ضبط وتحرير 7 مخالفات.

وتنوعت المخالفات التي شملت محلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع المواد الكهربائية ومحلات تأجير الدراجات والمطاعم؛ ما بين تقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلَن، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة في مخالفة صريحة للمادة رقم (8) من قانون حماية المستهلك، التي تنص على أن تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز، بالإضافة للمادة رقم (10)، التي تلزم المزود بعدم إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات دون الالتزام بالأسس والضوابط من قانون حماية المستهلك.

وتأتي هذه الحملات التفتيشية المفاجئة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة؛ بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات، حفاظا على حماية حقوق المستهلكين.
يذكر أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 3000 ريال وتصل إلى مليون ريال.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه - بحزمٍ - كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، خاصة أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني، والبريد الإلكتروني، وحساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقها على الهواتف الذكية.
                /أ.ع