قامت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية، مؤخراً بالكشف عن جريمة التستر التجاري في نشاط محطات الوقود بمدينة أبها، حيث ضبطت أدلة مادية تثبت تمكين مواطنين ومقيمين هنديين من مزاولة النشاط التجاري بشكل غير قانوني.
حيث تبيّن أن المواطنين سمحوا للمقيمين بإدارة وتشغيل محطة وقود لحسابهم الشخصي، وحيازة مستندات المدفوعات وتحصيل الإيرادات التشغيلية، وتحويل الأموال الناتجة عن النشاط غير المشروع إلى خارج المملكة.
وبناءً على الحكم القضائي النهائي الصادر عن المحكمة الجزائية بأبها، تم فرض غرامة مالية، شطب السجل التجاري، إلغاء الترخيص، وتصفية النشاط، إلى جانب منع المتسترين من مزاولة النشاط التجاري. كما تضمن الحكم استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة للعمل فيها، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
يُشار إلى أن نظام مكافحة التستر بالمملكة العربية السعودية يفرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
أوبك تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2025 و2026 دون تغيير
