وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، على مشروع ميزانية منقحة بقيمة 112.57 تريليون ين (774 مليار دولار) للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل، وخصص 500 مليار ين إضافية من أموال الطوارئ لمعالجة تداعيات زلزال يوم رأس السنة الذي اجتاح وسط اليابان.
ونقلت وكالة (كيودو) للأنباء أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أمر بمراجعة نادرة لخطة الميزانية التي تم الانتهاء منها بالفعل، والتي تبلغ قيمتها 112.07 تريليون ين لضمان تخصيص أموال كافية لإغاثة وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وستكون الميزانية ثاني أكبر ميزانية بعد الرقم القياسي البالغ 114.38 تريليون ين للعام المالي الحالي، وتحتاج الخطة إلى موافقة البرلمان قبل بداية السنة المالية 2024.
وتعد الصحة المالية لليابان هي الأسوأ بين الاقتصادات المتقدمة، حيث يتم تمويل ما يقرب من ثلث الإنفاق عن طريق الديون، أو 31.5 في المائة، وارتفع قليلا عن التقديرات السابقة البالغة 31.2 بالمئة، وتم تعديل إصدار الديون إلى 35.45 تريليون ين من 34.95 تريليون ين بموجب خطة الميزانية الأولية، التي تم إقرارها الشهر الماضي.
وأمر كيشيدا المسؤولين بتجميع حزمة طوارئ لمساعدة السكان المحليين والشركات المتضررة من الكارثة.
وعادة ما تخصص الحكومة الأموال للاستخدام الطارئ في ميزانية الدولة دون تحديد كيفية إنفاقها، بالنسبة لميزانية الحساب العام الأولية للعام المالي 2024، تم تخصيص 500 مليار ين من الأموال الاحتياطية.
