أعلنت وزارة الصحة العامة عن بدء تأهيل المؤسسات والشركات الاستشارية المحلية والاقليمية والدولية المتخصصة والخبيرة في تقديم الخدمات اللازمة لغايات دعم انجاز العناصر الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصحة 2017- 2022 والتي سيتم تدشينها قريبا، حيث تتطلب الانجازات الاولية بحسب الوزارة الخبرة في مجال سياسة الصحة العامة والمهارات التطبيقية والتنفيذية لإنجاز الاستراتيجية.
وطالبت الوزارة المؤسسات والشركات التي يتوافر فيها عناصر المعرفة والخبرة الواسعة والمهارات المتخصصة في مجال تهيئة النظام الصحي تقديم الوثائق المطلوبة الى ادارة العقود والمشتريات حتى تاريخ 22 يناير الجاري.
وتستعد الوزارة لتدشين الإستراتيجية الوطنية للصحة (2017- 2022) التي ستوفر إطارا جامعا يتسنى من خلاله تعزيز النظام الصحي ومعالجة مجموعة من القضايا المحددة في مجال الرعاية الصحية، حيث شهدت عملية صياغتها مشاركة فاعلة من كافة الأطراف المعنية والمؤسسات ذات الشأن، وتهدف بشكل عام إلى ترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين الشركاء التقليديين وغير التقليديين في مجال الصحة العامة.
وتتمحور الاستراتيجية حول 3 أهداف جوهرية هي: صحة أفضل، رعاية أفضل، قيمة أفضل، كما تركز المرحلة المقبلة على تحقيق أفضل نتائج الاستثمار في الموارد المتاحة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال توفير المرافق والخدمات والرعاية السريرية لمساندة الجهود المبذولة في القطاع العام.
كما تركز أولوية الإستراتيجية على تحقيق عدد من الأهداف منها الارتقاء بالجودة وتوسيع نطاق وتطوير توقيت البيانات وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وفي ذات الإطار تم تشكيل اللجنة الوطنية للصحة وتهدف إلى الإشراف على تطبيق الإستراتيجية ومتابعتها برئاسة سعادة وزير الصحة العامة، الدكتورة حنان محمد الكواري، والتي ستقدم تقاريرها مباشرة إلى المجلس التنفيذي الجديد للوزارة.
وخصصت موازنة 2017 مبلغ 24.5 مليار ريال للقطاع الصحي، تمثل 12.3% من إجمالي المصروفات في السنة المالية 2017، مقابل 20.9 مليار ريال في 2016، بزيادة قدرها نحو 16%.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
