أغلقت بورصة الكويت تداولات أمس على ارتفاع المؤشر السعري بواقع 0.36 نقطة ليصل إلى مستوى 5671 نقطة، في حين انخفض (الوزني) و(كويت 15) بواقع 2.64 و8.7 نقطة على التوالي، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى الإغلاق نحو 19.4 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 289 مليون سهم تمت عبر 4651 صفقة.
من ناحية أخرى، قال نايف الحجرف رئيس هيئة أسواق المال الكويتية أمس إن الهيئة تعمل على تنظيم سوق ثانوي لتداول السندات والصكوك، وأضاف الحجرف خلال مؤتمر نظمته الهيئة في الكويت أمس أن قيمة السندات التي تم إصدارها بموافقة الهيئة بلغت 4 مليارات دولار و700 مليون دولار صكوكا منذ صدور اللائحة التنفيذية قبل عام . وتابع رئيس هيئة أسواق المال أن الهيئة لديها طلبات بإصدار سندات وصكوك بقيمة ملياري دولار في طور الدراسة والموافقة النهائية .
ووضع قانون هيئة أسواق المال الذي صدر في 2010 وتم تعديله في 2014 وصدرت لائحته التنفيذية قبل عام أول إطار تشريع في الكويت لإصدار السندات والصكوك التي كانت مقتصرة في السابق على الجهات الحكومية.
وتسعى الكويت عضو منظمة أوبك إلى تطوير سوق الأوراق المالية بها وتفعيل أدواته المختلفة للارتقاء إلى مرتبة الأسواق الناشئة أسوة بسوقي دبي وقطر.
من ناحية أخرى توقع الحجرف أن تصبح بورصة الكويت أكثر فاعلية بعد استكمال كل المتطلبات التنفيذية والتشريعية اللازمة لتفعيل نظام صانع السوق.
وأعلنت بورصة الكويت أمس الأول إصدارها الضوابط التفصيلية لعمل صانع السوق مؤكدة أن صانع السوق وسيلة هامة.. تستهدف بشكل خاص تعزيز سيولة الأوراق المالية المدرجة في البورصة وتحسين كفاءة السوق وتفعيل أدواته بشكل عام .
وسوف يحتاج صانع السوق للحصول على ترخيص من هيئة أسواق المال لممارسة نشاطه ثم التسجيل وفق إجراءات تحددها بورصة الكويت ومن ثم يصبح بعدها قادرا على التعامل بأوراق مالية يتم تحديدها في مرحلة التسجيل ضمن إطار عمل يحدد العمولات وآلية احتسابها.
وقال الحجرف للصحفيين على هامش المؤتمر أمس إن إطلاق هذه المعايير جاء تنفيذا لقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية حيث تم منح البورصة سنة كاملة لوضع الاطار التنفيذي لعمل صانع السوق، وأوضح أنه لم تتقدم أي جهة حتى الآن لأخذ ترخيص صانع سوق لكن الهيئة وشركة البورصة على استعداد للتعامل مع أي طلبات.
ورفض التكهن بعدد صناع السوق الذين قد يتم الترخيص لهم خلال السنة المقبلة.
