حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط واضطراب إنتاج الطاقة ومسارات الشحن والبنية التحتية الحيوية تمثل أبرز المخاطر التي تهدد اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وتوقع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بنسبة 1.3% في عام 2026، بعد نمو بلغ 3.3% في 2025، على أن تعاود النمو بنسبة 6.6% في 2027، مع تفاوت الأداء بين دول المنطقة.
وأوضح أزعور أن الدول المصدرة للنفط الأكثر تأثراً بالحرب تواجه انكماشاً كبيراً في 2026، يعقبه انتعاش قوي في العام التالي مع عودة إنتاج الطاقة إلى مستوياته الطبيعية، فيما أظهرت الدول المستوردة للنفط قدراً من المتانة الاقتصادية.
وحذّر من أن تراجع المخزونات وانخفاض الطاقة الإنتاجية الاحتياطية يحدّان من قدرة الأسواق على امتصاص صدمات جديدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأسعار حال تجدد اضطرابات الإمدادات.
وفي منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، توقع الصندوق تباطؤ النمو إلى 5.2% في 2026 و5% في 2027، مقارنة بـ6.2% في 2025، داعياً صانعي السياسات إلى إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار وتعزيز الاحتياطيات المالية والقدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية.