أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ 53 لمجلس الشورى، لافتا إلى أن خطاب سمو الأمير تناول كافة القضايا المهمة على صعيد التنمية الاقتصادية والسياسة الداخلية والخارجية للدولة.
وأوضح سعادته أن بدء صاحب السمو خطابه بتناول الشأن الاقتصادي يؤكد مدى اهتمام سموه بتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الاقتصادية وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والتي تشمل دعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، وتعزيز التنمية البشرية، بهدف تحقيق التنويع والاستدامة الاقتصادية.
وأشار سعادة رئيس الغرفة الى ان خطاب سمو الأمير أكد على قوة الاقتصاد القطري ومواصلة تحقيقه النمو خلال العام الماضي على الرغم من التوقعات السابقة بالتراجع بعد الانتهاء من مشاريع كأس العالم وإنجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية، حيث تشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.2%، وستصل نسبة نمو الاقتصاد المحلي الى 2% بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع معدلات النمو خلال السنوات الخمسة المقبلة إلى 4.1%، مشيرا الى الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، اكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني ان غرفة قطر لا تدخر جهدا في تحفيز قطاعات الاعمال وحل اية معوقات تقف امام توسعها وتنميتها، لافتا سعادته الى حرص صاحب السمو الدائم على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وان يكون للقطاع الخاص دورا مهما في الاقتصاد الوطني، منوها بما ورد في خطاب سموه بشأن تعزيز الإنتاج المحلي والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، حيث انه وبعد أن طبق برنامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية في أغسطس من عام 2022، صدر توجيه باستهداف نسبة نمو لا تقل عن 10% سنويا في قيمة المحتوى المحلي، ووضع خطط لتوطين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على وضع آليات كإلزامية قوائم المشتريات والعقود طويلة الأمد، مع ضرورة مراعاة جودة المنتج المحلي ومنافسته للمنتجات المستوردة، كما عملت الدولة على دعم القطاع الخاص من خلال بنك قطر للتنمية والشراكات في المشاريع الزراعية الخاصة.
وأشاد سعادة رئيس الغرفة بما تضمنه خطاب سموه من تأكيد على الوحدة الوطنية والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وهو ما استوجب اعداد تعديلات دستورية وتشريعية بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، حيث تهدف تلك التعديلات الى تحقيق المصلحة العليا للدولة، وتعزيز قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع وان الوحدة الوطنية هي مصدر قوتنا، لافتا الى ان طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي بعد إقرارها عبر القنوات الرسمية، يؤكد مدى ثقة صاحب السمو بشعبه الوفي.
