دعت حكومة الكويت أمس الأحد الشركات المحلية إلى تقديم طلبات التأهل المسبق لمنافسة مشاريع لبناء ثلاث مدن سكنية كبرى تغطي أكثر من 3 ملايين متر مربع، في أول تطبيق عملي لقانون المطور العقاري الذي أُقر في 2023، والذي يفتح قطاع الإسكان أمام القطاع الخاص.
وتواجه الكويت، التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، نحو 100 ألف طلب سكني معلق لدى الهيئة العامة للرعاية السكنية، ما يجعل بعض العائلات تنتظر أكثر من 17 عامًا للحصول على مسكن. ويهدف القانون إلى تخفيف العبء المالي على الحكومة التي تعتمد على الإيرادات النفطية بنحو 90% من ميزانيتها، بعد تسجيل عجز بلغ 1.056 مليار دينار (3.46 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس.
وينص القانون على تأسيس شركات مشتركة لتنفيذ كل مشروع، يمتلك فيها المستثمر الفائز بين 26 و49%، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية بين 6 و24%، بينما تُخصص النسبة المتبقية للاكتتاب العام للمواطنين.
وحددت الدعوة للشركات شرط خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مشاريع سكنية ومشاريع متعددة الاستخدامات واسعة النطاق. وتمتد العقود لمدة 30 عامًا تشمل التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة وبيع الوحدات السكنية، مع نقل الأصول غير السكنية إلى الحكومة.
وتشمل المشاريع مدينة المطلاع، وشرق سعد العبدالله، وغرب سعد العبدالله شمال وغرب مدينة الكويت.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
