حذر حاكم بنك إنجلترا مارك كارني الحكومة البريطانية من أن أسعار العقارات يمكن أن تتراجع بما بين 25 و35%، في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، بحسب ما أوردت الصحافة أمس.
وقدم كارني عصر الخميس إلى مجلس الوزراء عدة احتمالات لما يمكن أن يكون عليه اقتصاد المملكة المتحدة خصوصا في حالة بريكست دون اتفاق بين بروكسل ولندن.
ووفق السيناريو الأسوأ (بدون اتفاق) فإن أسعار العقارات ستنهار بنسبة تتراوح بين 25 و35% في غضون 3 سنوات ونسبة البطالة البالغة اليوم 4% سترتفع إلى أكثر من 10% كما سيتوقف النقل الجوي بين المملكة وبلدان الاتحاد الأوروبي.
وأوردت الصحف البريطانية، الجمعة، هذه المعطيات وسط حالة من الهلع، لكن وزيرا حضر اجتماع الخميس قال لصحيفة الغارديان إن الأمر لا يعدو كونه فرضية عمل بالنسبة لحاكم البنك المركزي، موضحا أنه لم يقل إن كل ذلك سيحدث، لكن الجميع متفق على ضرورة أن يؤخذ السيناريو الأسوأ في الاعتبار .
ولم يصدر رد فعل من بنك إنجلترا ردا على أسئلة فرانس برس.
وهذا السيناريو الأسوأ كما قدم في الصحافة يشبه سيناريو رسمه بنك إنجلترا العام الماضي لإنجاز اختبارات مقاومة وهو تدريب نظري هدف إلى معرفة ماذا كانت البنوك البريطانية الكبرى قادرة على مقاومة انقلاب كارثي للظروف.
وإزاء تعثر المفاوضات مع بروكسل بشأن شروط بريكست، سرعت الحكومة البريطانية في الأسابيع الأخيرة الاستعدادات لخروج محتمل دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس 2019. ونشرت الخميس سلسلة ثانية من الملاحظات التقنية لتحليل المخاطر المصاحبة لهذا السيناريو.
وفي رد فعل على تلك الملاحظات قالت كارولين فايربايرن رئيسة أرباب العمل أمس، إن بريكست بدون اتفاق سيشكل ضربة قاصمة . وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية العديد من المؤسسات الصغرى لا يمكنها الاستعداد لذلك ما سيضاعف من الأثر المحتمل إذا اضطررنا للسقوط من هذا المنحدر .
واعتبرت أنه على الحكومة أن تركز كل طاقتها لإبرام اتفاق خروج (من الاتحاد) والحصول على فترة انتقالية خلال الفترة الفاصلة بين الموعد الشكلي لبريكست بعد ستة أشهر وموعد القمة التي ستخضع فيها المملكة المتحدة للقواعد الجديدة المنبثقة عن خروجها والمقررة في نهاية 2020.
