أعلنت يوروموني اليوم أن مؤتمر "يوروموني قطر" الثالث الذي سينظم تحت عنوان "إعادة إطلاق عالم المال الدولي"، وهو أحد المؤتمرات المهمة التي ستبحث الأهمية المتزايدة لدولة قطر كمركز مالي وتغييرات الاقتصاد العالمي، سيعقد هذا العام يومي 24 و25 نوفمبر 2014.



وسيشارك في المؤتمر الرفيع المستوى مجموعة من كبار قادة قطاع المال في العالم، إلى جانب مجموعة من ممثلي قطاع المال وصناع السياسات في قطر.



وسيعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في قطر، الذي سيلقي كلمة افتتاح المؤتمر.



كما سيلقي كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في دولة قطر، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كلمة رئيسية في اليوم الأول للمؤتمر.



يذكر أن مؤتمر "يوروموني قطر"، الذي يعقد للسنة الثالثة على التوالي في قطر، قد وفر فرصة مهمة لبحث حالة قطاع المال العالمي، ودراسة الخطوات الرئيسية التي يجب اتخاذها لإعادة تصميم وهندسة وإطلاق قطاع المال، بحيث يمكن وفق ذلك ضمان عامل الاستدامة والعائدات في الأجل الطويل.



وقد شارك في مؤتمر "يوروموني قطر" الثاني حوالي 600 من العاملين في قطاع المال من 30 دولة، ويثق المنظمون بأن عدد المشاركين في مؤتمر هذا العام سيكون مشابهاً بشكل إيجابي للحضور في العام الماضي.



ويقول ريتشارد بانكس، المدير الإقليمي في يوروموني كونفرنسز: "نحن متحمسون للغاية للعودة إلى قطر في هذه الأوقات المهمة بالنسبة للاقتصاد العالمي والإقليمي. فقد تطور القطاع المالي بشكل كبير في السنوات الأخيرة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى أن الاهتمام الدولي في الفرص التي تتوفر نتيجة لتطور قطر يعتبر الآن في ذروته."



لقد دخل الاقتصاد القطري مرحلة جديدة من التنوع، وذلك مع ارتفاع الإنفاق على الاستثمارات الضخمة في القطاع غير النفطي بنسبة 6.5 بالمائة في 2013 (مرتفعاً من 6.1 بالمائة في 2012)، في حين تباطأ النمو في القطاع النفطي، وذلك حسب أحدث تقرير صادر عن مجموعة QNB بعنوان نظرة اقتصادية على قطر.



وقد أدى النمو الكبير في القطاع غير النفطي، مدفوعاً بإنفاق أعلى على الاستثمار وارتفاع في عدد السكان إلى توسع مستمر في قطاع المال في قطر، وأدى ذلك إلى ظهور فرص مهمة للمؤسسات المالية العالمية.



وسيحاول تنفيذيون كبار من مؤسسات مالية محلية ودولية كبرى بما فيها بنك قطر الوطني، وهيئة قطر للاستثمار، ومؤسسة آتلانتيك فايننشيال، دراسة آثار هذه التحولات الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، ستتم دراسة العوامل المهمة التي تؤثر على قطاع البنوك العالمي، وآثار التغييرات التنظيمية والبنيوية الحالية بالنسبة للشركات في منطقة الخليج.