ذكرت صحيفة جبل طارق كرونيكل أن منطقة جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية جريس 1.
وقالت الصحيفة السلطات في جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية الضخمة جريس 1 التي احتجزت في 4 يوليو للاشتباه في نقلها 2.1 مليون برميل من النفط الخام لسوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي .
وقال كبير قضاة المحكمة العليا في جبل طارق انتوني دادلي إن المحكمة لم تتلق أي طلب أمريكي.
وكانت صحيفة ذا صن البريطانية ذكرت، في وقت سابق، أنّ حكومة إقليم جبل طارق، ستفرج الخميس عن ناقلة النفط الإيرانية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، ونقلتها عنه مصادر مقربة.
ونقلت المصادر عن بيكاردو قوله: لا يوجد سبب للإبقاء على احتجاز الناقلة غريس لحظة أطول إذا لم نعد نعتقد أنها تنتهك العقوبات المفروضة على النظام السوري .
وأضافت أنّ بيكاردو قال إنه لن يصادق على أمر تجديد احتجاز للناقلة غريس 1 . كما نقلت عنه سعادته بأن الناقلة لم تعد متجهة إلى سوريا .
وقال متحدث باسم الناقلة ستينا إمبيرو التي احتجزتها إيران الشهر الماضي إن الموقف لا يزال كما هو بشأن الناقلة وإن الشركة المالكة لا تزال تنتظر المزيد من التطورات بين المملكة المتحدة وإيران.
وكانت الولايات المتحدة قدمت طلبا أمس لاحتجاز الناقلة الإيرانية جريس 1 الموجودة في جبل طارق، في مسعى لوقف الإفراج المتوقع عن الناقلة في الدقيقة الأخيرة وتمنع تبادلا محتملا للناقلة بأخرى ترفع علم بريطانيا وتحتجزها إيران.
واستولى مشاة البحرية البريطانية على ناقلة النفط جريس 1 قبالة ساحل جبل طارق التابعة لبريطانيا.
وقالت سلطات جبل طارق إنها تشتبه في أن الناقلة تبيع النفط لسوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وبعد أسبوعين، احتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع العلم البريطاني في الخليج في 19 يوليو.
وقالت حكومة جبل طارق وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لاحتجاز جريس 1 على أساس عدد من المزاعم التي يجري النظر فيها الآن .
ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى عن الأسباب التي يستند إليها طلب وزارة العدل الأمريكية.
وقالت صحيفة جبل طارق كرونيكل، التي كانت أول من ذكر النبأ، إن رئيس المحكمة العليا أنتوني دادلي أوضح أنه لولا التحرك الأمريكي لكانت الناقلة أبحرت .
ورفضت دول أوروبية بينها بريطانيا بشدة قرار واشنطن العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي الدولي الذي كان يتيح لطهران التجارة مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وفرضت واشنطن عقوبات على إيران بهدف وقف صادراتها النفطية. ورفعت الدول الأوروبية العقوبات التي كانت تفرضها على إيران لكنها لا تزال تحظر بيع النفط إلى سوريا منذ عام 2011.
وتنفي حكومة جبل طارق أنها تلقت أوامر باحتجاز الناقلة جريس 1 التي كانت تحمل ما يصل إلى 2.1 مليون برميل من النفط، لكن عدة مصادر دبلوماسية قالت إن الولايات المتحدة طلبت من المملكة المتحدة احتجازها.
وأشارت بريطانيا، التي تؤكد أن سياستها إزاء إيران لن تتغير في عهد رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون الذي تولى منصبه الشهر الماضي، مرارا إلى أنها تريد الوصول إلى تفاهم فيما يخص الناقلة.
وجرى إطلاق سراح قبطان الناقلة الإيرانية وثلاثة ضباط قبل قرار المحكمة بالإفراج عن الناقلة.
كان مصدر في جبل طارق قال لرويترز قبل جلسة المحكمة أمس إن من المرجح السماح لجريس 1 بالمغادرة مما أثار تكهنات بشأن تبادل محتمل للناقلة مع إيران.
وفي 4 يوليو، أعلنت حكومة إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني، إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني إلى سوريا، واحتجازها وحمولتها.
وأوضحت أن سبب الإيقاف انتهاك الناقلة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وفي اليوم نفسه، استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير، للاحتجاج على احتجاز الناقلة.
شركة الكهرباء والماء القطرية تطلق هويتها الجديدة وتغير اسمها إلى نبراس إنرجي
