أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، لشهر يوليو 2017، استمرار مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة وخاصة المؤشر العقاري.
وذكرت النشرة الصادرة أمس، أن مؤشرات القطاع الرئيسية واصلت نموها سواء من حيث عدد العقارات الاستثمارية والتجارية، والمساحات المتداولة، ومعدلات الرهونات مسجلة حركة نشطة رغم الهدوء العقاري المعهود خلال فترة الصيف.
وبلغت القيمة الإجمالية لحركة التداول خلال شهر يوليو 1.8 مليار ريال، وسجل مؤشر عدد العقارات المتداولة ارتفاعا بنسبة 76 % بعدد 238 صفقة.
وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال.
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 721 مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 548 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 367 مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلات تداولات بقيمة 68 مليون ريال، والظعاين 95.5 مليون ريال، وبلدية الخور والذخيرة 33 مليون ريال، والشمال 7 ملايين ريال.
وكشفت المؤشرات أن أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المباعة خلال شهر يوليو، بلدية الوكرة بنسبة 62 % من إجمالي مساحات الصفقات، جاءت بعدها الدوحة في المرتبة الثانية بنسبة 13 %، وتلتها بلدية الريان بنسبة 12 % من إجمالي مساحات الصفقات.
وسجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر يوليو ارتفاعا بعدد الصفقات مقارنة مع شهر يونيو، حيث بلغ عدد الصفقات المنفذة 35 صفقة بقيمة إجمالية 94 مليون ريال.
وبلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو 140 معاملات بقيمة إجمالية بلغت 9.8 مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 21.5 % عن أحجام الرهونات في شهر يونيو.
وسجلت بلدية الريان أعلى معدلات الرهن بعدد 59 معاملة، أي معادل 42 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد 56 معاملة، أي ما يعادل نسبة 40 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلا ذلك بلدية الظعاين بعدد 8 معاملات بنسبة 6 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
