يشهد المناخ الاقتصادي في البرازيل تحسنا ملحوظا خلال الأشهر القليلة القادمة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها حكومة ميشال تامر، الرئيس البرازيلي بعد توليه المنصب الرئاسي مؤقتا في مايو الماضي بعد أن وضع الفريق الاقتصادي الرئاسي سياسات تهدف إلى استقرار الديون الوطنية، وفقا لتقرير صادر عن بنك: يو.بي.إس السويسري.
وقد أدى المشهد السياسي الجديد في البلاد إلى تعزيز عملتها الوطنية، وفقا لموقع يو بي إس رغم أن البنك المركزي البرازيلي أعلن مؤخرا أنه يضع حدا لمواجهة العملة الأجنبية، وعلاج مخاطرها، حسبما ذكر موقع سي.إن.بي.سي الأمريكي.
وأشار التقرير إلى أن فجوة الناتج الكبير في البرازيل وتراجع توقعات التضخم والاستقرار للعملة الوطنية ريل تسمح للبنك المركزي بإجراء دورة التيسير الكمي في أكتوبر القادم، إذا وصل معدل التضخم المستهدف إلى 4.5 % بحلول عام 2017.
وأكد أن تحسن توقعات الاقتصاد الكلي يلعب دورا في تقليل تكلفة الأسهم، مشيرًا إلى أن السندات البرازيلية المقومة بالدولار تتميز بفرص استثمارية أكثر مقارنة بجميع فئات الأصول بالأسواق الناشئة.
وأوضح يو بي إس أن السندات السيادية البرازيلية والمحلية يمكن أن تستفيد من التسهيلات النقدية المحلية التي ينفذها البنك المركزي البرازيلي في المستقبل المنظور، لتشهد أداء قويا في المرحلة المقبلة، كما ارتفع مؤشر MSCI للأسواق البرازيلية بمعدل 7.5 % خلال يوليو الماضي، متفوقا على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بعد أن سجل نسبة 3 %، مضيفا أن العائدات المؤجلة ازدادت بمعدل 8 % منذ أن بلغ أدنى مستوى له في فبراير الماضي من العام الجاري، فيما يتوقع يو بي إس المزيد من التدفقات المالية من خلال طرح الأسهم وعمليات الدمج والاستحواذ.
