أكد السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات ونقطة الاتصال الوطنية للمسؤولية عن حماية المدنيين من الجرائم الوحشية في المركز العالمي لنقاط الاتصال للمسؤولية عن الحماية، أن دولة قطر دمجت المسؤولية عن حماية المدنيين من الاعمال الوحشية وعلى وجه الخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في سياستها الخارجية.
وقال السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، في كلمة أمام الاجتماع السنوي الثامن لنقاط الاتصال الوطنية للمسؤولية عن حماية المدنيين من الجرائم الوحشية في العاصمة الفنلندية /هلسنكي/، إن هذا الدمج تم من خلال معالجة الأسباب الجذرية لأعمال العنف في بعض البلدان والمجتمعات ومحاولة معالجة الدوافع المحلية للعنف بما في ذلك التطرف العنيف الذي قد يؤدي إلى الإرهاب والأعمال الوحشية في بعض الدول، وكذلك من خلال المساعي الحميدة والوساطة والدبلوماسية الوقائية لمنع نشوب الصراعات وتسويتها.
وأكد أن دولة قطر تؤمن بالشراكة والتعاون البناء في هذا الصدد لذلك ظلت تعمل بشكل وثيق مع المنظمات الوطنية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني مثل التعليم فوق الجميع وعلم طفلاً وصلتك.. لافتا إلى سياستها العميقة المتمثلة في التمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص في جميع أنحاء الشرق الأوسط من أجل معالجة الأسباب الجذرية للعنف ومنع نشوب وانتشار الصراعات في المنطقة التي تعاني من عدم تكافؤ للفرص وعدم المساواة والفقر وانعدام التعليم المناسب.
ونوه إلى أن دولة قطر تركز على المساعي الحميدة والوساطة والدبلوماسية الوقائية لمنع الفظائع الجماعية ووقفها كأداة فعالة لحماية المدنيين.. مشيرا إلى جهود دولة قطر الحثيثة في دارفور من أجل إحلال سلام دائم ومستدام بالإقليم ومواصلة تنفيذ اتفاق الدوحة وتشجيع الجماعات المتمردة الأخرى على الانضمام إلى هذا الاتفاق، والتركيز على التنمية المستدامة للحفاظ على السلام الذي تحقق.
وكشف سعادته أن دولة قطر تقوم حاليا بجهود حثيثة ومشاورات مكثفة بين الأطراف المتنازعة في أفغانستان وذلك لإحلال السلام هناك، مشيرا إلى أن الدوحة دعمت إعلان وقف إطلاق النار الأخير وحثت طالبان على الموافقة على وقف إطلاق النار وذلك للمرة الأولى خلال الـ 17 عاما الماضية.. متمنيا أن يساهم ذلك في المحافظة على أرواح المدنيين.
وأعرب سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني عن شكره وتقديره لحكومة فنلندا على تنظيم واستضافة الاجتماع، كما شكر حكومة المكسيك على دعمها المستمر لهذه المبادرة والمركز العالمي لمسؤولية الحماية على جهوده في النهوض بشبكة مسؤولية الحماية على المستوى الدولي.
