دعت الحكومة الأردنية أمس جميع السوريين المقيمين على اراضيها، خارج مخيمات اللجوء، الى مراجعة المراكز الامنية القريبة من اماكن سكنهم من اجل تثبيت بياناتهم للحفاظ على وضعهم القانوني في البلاد. وافاد بيان نشرته الصحف أمس ان الحكومة تدعو جميع السوريين في المملكة المقيمين خارج المخيمات بالمشاركة للتسجيل وتثبيت البيانات لإصدار وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية للحفاظ على وضعهم القانوني وتمكينهم من الحصول على الخدمات .
وبحسب البيان فان وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية تمكنكم من الحصول على تصاريح العمل المجانية قبل الرابع من يوليو المقبل . ودعا السوريين الى احضار الوثائق اللازمة من اجل ذلك. ويستثني البيان السوريين من حملة الجوازات الدبلوماسية والموظفين المسؤولين التابعين للامم المتحدة والنساء السوريات المتزوجات من أردنيين حاصلين على الجنسية .
ويأوي الأردن، بحسب الامم المتحدة، اكثر من 600 الف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات انها تستضيف نحو 1,3 مليون سوري، كون اغلب اللاجئين غير مسجلين لدى الامم المتحدة. ويشكل السوريون نحو 20% من عدد سكان المملكة البالغ نحو 9,5 مليون نسمة. ويأوي مخيم الزعتري، الذي يعد من اكبر المخيمات، ويقع في محافظة المفرق على بعد 85 كلم شمال شرق عمان، نحو 80 الف لاجئ سوري.
وبسبب المخاوف الامنية، خفض الأردن عدد نقاط العبور للاجئين من سوريا من 45 نقطة في العام 2012 الى نقطتين في العام 2015.
وتقول عمان ان التكلفة التي تحملها الاردن نتيجة الازمة السورية وصلت الى 6,6 مليار دولار منذ اندلاع الازمة السورية عام 2011، وان الاردن يحتاج الى ثمانية مليارات دولار اضافية للتعامل مع هذه الازمة حتى عام 2018.
وتبلغ الكلفة المترتبة على استضافة اللاجئين التي سيتكبدها اقتصاد المملكة خلال عام 2016 فقط، نحو 2,7 مليار دولار، بحسب السلطات.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
